جددت محكمة جنايات الجيزة، الأحد، حبس كل من القيادى الإخوانى حسن مالك، وكرم عبدالوهاب عبدالعال، وأحمد سعيد أحمد، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى.
ووافقت المحكمة برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، وعضوية المستشارين عادل عبدالهادى، ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه، ووليد الجندى، على طلب سليم العوا بخروج «مالك» من قفص الاتهام والتحدث للمحكمة، وقال «اتصلت باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قبل فض اعتصامى رابعة والنهضة وأخبرته بأننى متواجد داخل مصر وبالتحديد في منزلى أو الشركة، ورد عليه وزير الداخلية بأنه غير مطلوب على ذمة قضايا وطلب منه الحضور إليه في اليوم التالى، وتقابل معه ومع آخر اللذين أكدا له بأنه غير مطلوب».
وأضاف المتهم، بأنه في شهر يوليو 2014 صدر ضده قرار بالتحفظ على أمواله وممتلكاته، وشكلت لجنة لحصر الممتلكات، وفى إبريل 2015 تم تقديم ميزانيات الشركات الخاصة به لجهات مسؤولة، مشفوعة بخطاب من اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، تؤكد أن جميع الحسابات منتظمة ولا توجد بها أي شيء، مشيراً إلى أنه في أكتوبر 2015 قرأ خبر في الصحف باستقالة هشام رامز، محافظ البنك المركزي، بسبب أزمة الدولار، وبعد يومين ألقى القبض عليه بمنزله، وقيل بأنه سبب أزمة الدولار، رغم أنه يحص على راتب شهري من خلال اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات مثل أي موظف- على حد قوله.