استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر جلسة إعادة محاكمة 156 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة كرداسة».
وسلم ممثل النيابة العامة، المحكمة، تقريراً وارداً من مصلحة الأدلة الجنائية بتاريخ 22 يونيو، وتقرير إدارة التصوير الجنائى، بشأن إجراء المقارنة بين المتهمين على قائمة الدعوى والأشخاص الظاهرين في مقاطع الفيديو بأحراز الواقعة.
وتبين أن التقرير يحتوي على فحص فني مكون من 8 صفحات، أثبت به أنه تم تحرير لقطات فارغة من مضمون تسجيلات الفيديو موضع الفحص، تمهيدًا لإجراء المقارنة، وبإجراء المقارنة تبين أن 16 متهمًا من ضمن 155 متهمًا في القضية، الذين تم تصويرهم من محبسهم، للتعرف عليهم من الأشخاص الظاهرين بمقاطع الفيديو موضوع الفحص.
وأوضحت المحكمة أن نتيجة الحرز الذي تم فحصه وهو عبارة عن 15 أسطوانة، بتفريغها حوت 15 مقطع فيديو، بالإضافة إلى صورتين رقميتين تتضمنان أحداث عنف وشغب، وإضرام النيران واقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل أفراد وضباط الشرطة، كما تبين اتفاق الشكل العام لـ16 متهمًا بالقضية مع الأشخاص الظاهرين بمقاطع الفيديو موضوع الفحص، فيما تعذر إجراء المقارنة مع باقى المتهمين نظرًا للحشد الكبير للظاهرين بمقاطع الفيديو.
وضمت قائمة المتهمين الذين تم إجراء تلك المقارنة بشأنهم، والتعرف عليهم كلًا من ياسر عبدالواحد موسى إبراهيم، وتامر سلامة عبدالحميد، وناصر زيدان عبدالوهاب، ورجب محمد يوسف، ووليد نجاح عبدالسلام مهدى، ومحمد إبراهيم على، ومحمد فتحى أحمد، ومحمود يحيى عمر، ومصطفى السيد سلامة على، وسامح مهنى محمد إبراهيم، ومحمد فتحى منسى عبدالصمد، وعرفات عبداللطيف إبراهيم، وجمال عبدالمجيد محمد، وغريب سعد السويفى، وشريف فتحى محمد، وحسام جمال محمود عبدالهادى.
كانت النيابة وجهت للمتهمين تُهمة الاشتراك في واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة، التي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الآلية والثقيلة.
وقضت محكمة النقض، في فبراير الماضي، بقبول الطعن المقدم من 150 متهمًا على الحكم الصادر ضدهم بالإعدام في القضية.