أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل يعد أحد المشروعات الاستراتيجية، وركيزة أساسية في برنامج الحكومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، مشيرا إلى أنه يمثل أحد الحلول المهمة لترشيد دعم الوقود، بما يمثله من خفض في الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة في دعم أسطوانات البوتاجاز.
وأشار التقرير، الذي تلقاه وزير البترول من المهندس جمال حجازي، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط والمشروعات، إلى أن إجمالي ما تم توصيله خلال العام المالي «2015 /2016» في 25 محافظة على مستوى الجمهورية بلغ 715 ألف وحدة سكنية، بتكلفة استثمارية حوالي 5. 1 مليار جنيه تتحملها وزارة المالية، منها حوالي 130 ألف وحدة سكنية بالصعيد، بالمقارنة بنحو 710 ألف وحدة سكنية خلال العام السابق، وهو يمثل أعلى معدل لتوصيل الغاز الطبيعي منذ بدء النشاط في عام 1981.
وأضاف التقرير أن عدد الشركات التي قامت بأعمال التوصيل بلغت 14 شركة، منها 6 شركات تابعة لقطاع البترول قامت بتنفيذ حوالي 64% من إجمالي الأعمال، و8 شركات تابعة للقطاع الخاص قامت بتنفيذ نسبة 36%.
وأوضح التقرير أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 34 مدينة وقرية دخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال العام، وهي: «ميت حبيش ومحلة مرحوم بالغربية، ومنية سندوب وميت عنتر بالدقهلية، وقرية أبنهس وقرية هورين بالمنوفية، والخصوص وعرب العبايدة بالقليوبية، وشرق الأقصر بالأقصر، وعزبة صفية وأفلاقة والعمدة والرحمانية وكينج عثمان والبيضا البلد ودبورة والخضرا وخربتها ونكلا بالبحيرة، والفتح ومنقباد وأبنوب بأسيوط، وتله بالمنيا، والكوم الأحمر والروضة ومركز ناصر ببني سويف، وعزبة البرج وضرغام كفر سعد بدمياط، وقلين بكفر الشيخ، وجرجا بسوهاج، شرق قنا بقنا، ومدينتي بالقاهرة ومنشية البكاري بالجيزة».