اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، وعمرو الجارحي، وزير المالية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن محافظ البنك المركزي عرض ملامح خطة الدولة لزيادة موارد النقد الأجنبي على المدى القصير، مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي ارتفع ليصل إلى 17.54 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي.
ونوه الوزير بالتزام مصر بسداد ديونها الخارجية في توقيتاتها المحددة، كما استعرض محافظ البنك المركزي أوضاع السياسة النقدية وخطط البنك لتعزيز التوجهات نحو سرعة إصلاح الهيكل المالي.
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض لجهود الوزارة من أجل تحقيق الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على الاستقرار المالي وتخفيض العجز في الموازنة العامة، كما استعرض البدائل المطروحة لخفض الدين العام الذي وصل إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس شدد على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مؤكدًا على التزام مصر بسداد أقساط الديون في التوقيتات المحددة.
وأكد الرئيس ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها، حيث شدد على أهمية توافر السلع الأساسية والحفاظ على استقرار أسعارها.