وضعت شركات مصرية، تملك استثمارات فى السودان، عدة سيناريوهات للتعامل مع النتائج التى سينتهى إليها الاستفتاء المقرر على استقلال أو بقاء جنوب السودان فى التاسع من يناير المقبل، والتى يتوقع بصورة متزايدة أن يتخذ الجنوب فيها قراراً بالانفصال عن الشمال.
وقال مسؤولون فى شركات مصرية إن الاستفتاء لن يغير من قرارات الاستثمار فى السودان فى الشمال والجنوب، خاصة أن حجم المخاطر فى الدول الأفريقية يتناسب ـ حسب قولهم ـ مع العائدات العالمية المتوقعة من البقاء والاستمرار فيها.
من جانبه، أكد شريف سامى، خبير الاستثمار، أن الاستثمارات المصرية لاتزال محدودة فى السودان، وهناك مشروعات بدأت فعلياً فى العمل والإنتاج مقابل استثمارات أخرى لم تبدأ بعد، وهناك حالة «انتظار» تسيطر على السودان مع اقتراب موعد الاستفتاء المقرر إجراؤه فى يناير المقبل.
وأوضح أن الاستثمارات المصرية القائمة هناك تتركز فى منطقة شمال السودان، وجميع الاستثمارات هناك تعانى عقبات وصعوبات فى تحويل الأموال والتعاملات التجارية، وتبلغ قيمة الاستثمارات المصرية فى السودان 2.5 مليار دولار، بعد أن كانت لا تتجاوز 82 مليون دولار فى نهاية ديسمبر 2002، بما يعنى زيادتها 30 ضعفاً خلال 6 سنوات، وتستأثر مصر بالمركز الثالث بين أهم الدول العربية المستثمرة فى السودان، وتحتل السودان المركز الـ13 بين أهم الدول العربية المستثمرة فى مصر بما قيمته 197.2 مليون دولار فى 30 يونيو 2008 ـ حسب بيانات صادرة عن جهاز التمثيل التجارى المصرى.
وتوقع شريف سامى، خبير الاستثمار المباشر، أن تكون هناك تسهيلات ملحوظة فى حل المشكلات الحالية فى تحويل الأموال، فضلاً عن تنامى فرصة الاستثمار فى العديد من القطاعات، منها مجالات البنية الأساسية والطرق، ومواد البناء، فى حالة اتخاذ الجنوب قراراً بالانفصال، غير أنه استبعد فى الوقت نفسه اندلاع الحرب بين الجانبين فى ظل التركيز الدولى على حل الصراع سلمياً.
وأرجع سامى نجاح جانب من الاستثمارات المصرية فى السودان إلى ارتباطها بوجود طلب مرتفع عليها، خاصة فى مجال الأسمنت والعقارات.
وقال هشام الخازندار، العضو المنتدب لمجموعة القلعة إن الشركة أعدت سيناريوهات متعددة للتعامل مع نتائج الاستفتاء وهذه السيناريوهات تتفق مع كل حدث قد يقع بعد ويؤثر على استثمارات صناعية أو زراعية أو تجارية.
وأضاف أن السودان ودول جنوب شرق أفريقيا تتميز بفرص استثمار متميزة لا تتواجد فى دول أخرى أوروبية أو آسيوية.
وتتوزع الاستثمارات المصرية فى السودان فى مجالات الصناعة (بنسبة 70.5٪) والخدمات (بنسبة 28.4٪) والقطاع الزراعى السودانى فى المرتبة الثالثة بنسبة 1.1٪، ولا تشمل البيانات المتاحة الاستثمارات فى قطاع البترول.