تسبب قرار تحريك أسعار الأدوية فى ظهور أزمة جديدة بين الصيادلة وشركات الدواء تسمى «هامش الربح الصيدلى»، وتطورت تلك الأزمة إلى مقاطعة الصيادلة للشركات التى لا تلتزم بتطبيق القرار الوزارى رقم 499 لسنة 2012، والذى نظم فى مواده هامش الربح بين الصيادلة وشركات الإنتاج وشركات التوزيع، وأوضح القرار فى المادة رقم 7 منه وصول نسبة خصم الصيدلى بواقع 25% على الأدوية المحلية، و18% على الأدوية المستوردة، إلا أن شركات الدواء رفضت تطبيقه وتمسكت بنسبة الـ20%، وقالت إن القرار 499 صدر فى وقت ريبة واعتمده وزير الصحة السابق فؤاد النواوى قبيل خروجه من الوزارة بساعات.
الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، يرى أن الأزمة بين المنتجين والصيادلة سببها سوء صياغة للقرار 499 الملىء بالعوار القانونى من وجهة نظره، والتى أعطت كل طرف فى الأزمة الفرصة أن يفسره وفقاً لمصالحه وحريته الشخصية، مؤكداً أن الخلاف بين الطرفين لا يجب أن يصل إلى المواطن الذى سيتأثر بذلك، قائلاً: أعيب على كل الأطراف المسؤولة عن الأزمة.
وأضاف: كان يجب الجلوس بين الطرفين لمناقشة الموضوع بعقلانية وتفهم وبحث حلول له دون إقحام المريض فى النصف، معتبراً سلاح المقاطعة للشركات من قبل الصيادلة سلاحا غير فعال ويصعب تنفيذه لأن الصيدلى فى الأساس يبحث عن مصلحته، ومصلحته تستوجب أن يكون الدواء متوفراً على أرفف صيدليته، وتابع: سياسة التهديد ولى الزراع والحديث عن المقاطعة ليس لها محل من الإعراب.
وأرجع نائب رئيس غرفة صناعة الدواء الأزمة بشأن هامش الربح إلى وجود مزايدات انتخابية تدفع البعض إلى الشحن بهدف الحصول على أصوات نقابية، معتبراً أن بعض الأطراف تحاول إشعال الأزمة بين شركاء هما المنتجون والمصنعون، مشيراً إلى أنه حصل على خطاب من وزارة الصحة بأن تطبيق هامش الربح الصيدلى لـ25%، خاص بالأدوية التى تم تحريك سعرها وليس جميع الأدوية.
وأعرب رستم عن أمله فى تجاوز الأزمة بين الطرفين، مطالباً لجنة الصحة فى البرلمان بلعب دور بارز ومهم فى إزالة الاحتقان بين الطرفين وإنهاء الأزمة حتى لا تنعكس سلباً على المريض المصرى.
من جانبه قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن المريض لن يضار تمامًا فى المعركة القائمة بشأن هامش الربح بين الصيادلة وشركات الدواء، وذلك لأنه يخصم من سعر المنتج نفسه، مشيرًا إلى أن القرار الوزارى 499 يطبق على جميع الأدوية وليس التى تحرك سعرها فقط، مشددًا على أن هذا القرار تحصن بحكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى».
وتابع: «شركات الدواء رفضت القرار واستولت دون وجه حق على نسبة 5% من خصم الصيدلى وأضافتها لأرباحها فى مخالفة صريحة للقانون، وتقاعست وزارة الصحة، ممثلة فى الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، فى اتخاذ أى إجراء قانونى ضد مخالفات شركات الإنتاج والتوزيع رغم مخاطبتنا لها أكثر من مرة، وقامت نقابة الصيادلة بالدعوة إلى جمعية عمومية لأعضائها فى 4 يونيو الجارى.