قال محمد فتحي، رئيس مصلحة الخزانة العامة، إن عمرو الجارحي، وزير المالية، وافق على خطة مصلحة الخزانة العامة لتسويق العملات التذكارية القابلة للتداول بعد تجنيب العملات الأثرية التي لا يسمح بتداولها لأهميتها التاريخية، التي سيصدر بها قرار من اللجنة العليا للآثار المعنية بهذا الشأن، تمهيدا لعرض هذه العملات في المتاحف والمحافل الدولية المخصصة لذلك.
وأضاف «فتحي»، في بيان لوزارة المالية، الخميس، أن المصلحة لديها كم من العملات التذكارية الأثرية، ويجرى حاليا تحديد ما هو أثري منها من خلال اللجنة المشكلة من خبراء وزارة الآثار التي رفعت تقريرها للجنة العليا للآثار، التي ستصدر قرارها بتحديد هذه العملات عقب إجازة عيد الفطر.
وأشار إلى أن العملات الأثرية هي عملات تم إصدارها منذ عقود طويلة وعلى مدى فترات زمنية، منها الجنيه الذهبي للملك فاروق، والعملات الخاصة بالسلطان حسين وغيرها، وأن خطة المصلحة تتضمن عرض هذه العملات في المتاحف والمحافل الدولية، وكذلك في متاحف العرض بالمنافذ الجمركية في إطار تنشيط السياحة.
وأكد أنه يتم عرضها من خلال اشتراك المصلحة في المعارض والمناسبات المختلفة، مثل معرض سوق القاهرة الدولية، الذي لاقى إقبالا كبيرا من الجمهور على شراء العملات التذكارية التي تصدرها مصلحة سك العملة وتسوقها مصلحة الخزانة العامة في مناسبات تاريخية وقومية، منها عملة قناة السويس الجديدة، التي حققت عائدا كبيرا للمصلحة.
وقال «فتحي» إن «مصلحة الخزانة العامة حققت إيرادات كبيرة تمثل طفرة في حجم مبيعات العملات التذكارية خلال عام 2015، بلغت نحو 30 مليون جنيه، مقارنة بنحو 230 ألف جنيه مبيعات عام 2014، وهذه الطفرة كانت نتيجة الإقبال الكبير على شراء عملة قناة السويس التذكارية الجديدة».