نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما أثير بشأن اتجاه وزارة المالية لزيادة العبء الضريبي على المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الخبر عار تمامًا عن الصحة.
وأوضح المركز- خلال تقرير رصد الحقائق الصادر عنه الثلاثاء- أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية والتأكد أنه لا زيادة في الضرائب المفروضة على المواطنين وذلك تيسيراً عليهم .
وقالت الوزارة إن تصريحات وزير المالية عمرو الجارحى خلال اجتماع جمعية الاستثمار المباشر تناولت ضرورة العمل على زيادة مساهمة الحصيلة الضريبية في الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 13% حالياً إلى 16% أو 17% وليس زيادة الضرائب على المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن «الجارحى تحدث عن أن زيادة مساهمة الضرائب في الدخل القومي والتى تتم من خلال تحقيق حصيلة من الإيرادات الضريبية أعلى من المحقق حالياً دون تغيير في سعر الضرائب الحالي هو ما تسعى وزارة المالية لتحقيقه من خلال توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وأن كل شخص طبيعي أو معنوي يحقق دخلا يسدد الضريبة المستحقة، إلى جانب بذل الجهود لتحسين آليات تحصيل الضريبة وتفعيل عمليات الحصر والربط الضريبي على الأنشطة الإنتاجية المختلفة».
وحول ما أثير في بعض المواقع بشأن تأخير صرف المستحقات المالية لبعض صناع الأثاث المشاركين في مشروع الأسمرات، قام مركز المعلومات بالتواصل مع محافظة دمياط والتى نفت صحة هذا الخبر تماما وأكدت حصول كل صانع يقوم بتسليم الأثاث المطلوب فوراً على مستحقاته المالية دون أي تأخير.
وأشارت المحافظة إلى وجود تنسيق تام مع القوات المسلحة لإنجاح هذا المشروع وأنها في تواصل دائم مع اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، واللواء كامل هلالي مدير إدارة المهمات، حيث أكدا على عدم صحة ما أشيع.
وناشدت المحافظة كافة الصناع المشتركين في المشروع الالتزام بالجدية وعدم إثارة أي بلبلة أو مشاكل أو إطلاق شائعات.