حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، التي اقتصرت على جلستين بسبب إجازة عيد الفطر المبارك، مكاسب بلغت نحو 7.5 مليار جنيه، ليبلغ الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 390 مليار جنيه، مقابل 382.5 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له، بارتفاع بلغت نسبته نحو 2%.
وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية؛ حيث ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي إكس 30» بنحو 3.46% ليسجل مستوى 7183 نقطة، فيما سجل مؤشر «إيجي إكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنحو 87.% ليسجل مستوى 354 نقطة، وسجل مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا زيادة بنحو 1.35% ليبلغ مستوى 754 نقطة، كما انضم مؤشر «إيجي إكس 20» متعدد الأوزان إلى قائمة الارتفاعات بنحو 5.63% مغلقًا عند مستوى 7370 نقطة.
وفيما يتعلق بإجمالي قيم التداولات، فقد سجلت انخفاضا لتبلغ نحو 1.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 292 مليون ورقة منفذة على 32 ألف عملية، مقارنة بنحو 2.2% مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 583 مليون ورقة منفذة على 66 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.
وعن بورصة النيل، فقد بلغت قيم التداولات نحو 4 ملايين جنيه من خلال تداول مليوني ورقة منفذة على 765 عملية خلال الأسبوع الحالي.
ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 51.92% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 48.08 %، مشيرًا إلى أن المستثمرين المصريين استحوذوا على 84.04% من إجمالي تعاملات السوق، في حين استحوذ الأجانب غير العرب على 12.23% والعرب على 3.64%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وأوضح التقرير أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 141.81 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافي شراء بقيمة 13.96 مليون جنيه خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد سجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي بيع بلغ 257ر1 مليون جنيه منذ بداية العام، في حين سجل العرب صافي شراء بلغ 944.44 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وذكر التقرير أن المؤسسات استحوذت على نحو 70.49 % من المعاملات بالبورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 29.51 %، وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 46.17 مليون جنيه خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وفيما يتعلق بسوق السندات، بيَّن التقرير أن قيم التداولات بلغت نحو 783 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 736 مليون سند.