أعلنت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب، حول ما أثير بشأن مخالفات عملية توريد القمح، أنها تمكنت من ضبط جريمة فساد كبرى، وعمليات توريد وهمية للقمح تمثل إهدارا للمال العام، وتلاعبا في الكميات الموردة.
جاء ذلك في بيان صحفي لمجلس النواب، عقب اجتماع اللجنة لمناقشة نتائج زيارتها الميدانية لأحد مراكز تخزين القمح بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، برئاسة النائب مجدي ملك مكسيموس، واستدعت خلالها ممثلين عن وزارتي التموين والزراعة، وانضم لها ممثل هيئة الرقابة الإدارية وشركة عالمية متخصصة في قياس السلع.
وتحفظت اللجنة على كل المستندات التي تثبت التلاعب في الكميات الموردة من القمح لمركز التخزين، والتي بلغت نحو 20 ألف طن زيادة وهمية عن الكمية الموجودة فعليا داخل مركز التخزين المذكور، وتقدر قيمتها بمبلغ 55 مليون جنيه.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم تحرير محضر بواسطة رئيس مباحث تموين الجيزة، والذي كان حاضرا لإجراءات تفتيش اللجنة للموقع.
وحرصت اللجنة على الاستعانة بشركة دولية متخصصة في أعمال قياسات السلع، للتقدير الدقيق لرصيد المخزون من الأقماح في مكان التوريد وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.
وتواصل اللجنة عملها لكشف وقائع الفساد لعرضها على مجلس النواب والرأي العام.