وافق مجلس الوزراء، الإثنين، على تعديل لائحة مقابل خدمات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمعمول منذ عام 1966.
جاء ذلك في إطار التوسع في استخدام السكك الحديدية في نقل البضائع، لتخفيف الضغط عن شبكة الطرق، وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات، التي يتم إنفاقها في مجال الطرق، ونظراً لوجود متغيرات كثيرة في سوق نقل البضائع.
