أعلنت وزارة المالية، ارتفاع الإيرادات الضریبیة بنسبة 3%، بنحو 7.7 ملیار جنیه خلال الفترة من يوليو إلى مايو «2015/2016»، لتسجل 6. 268 ملیار جنیه مقابل 261 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.
وأرجعت وزارة المالية، في تقرير لها، الاثنين، تحسن أداء الحصيلة الضريبية إلى الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الماضي، واستمرت في العام المالي الحالي، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 8. 13%، لتبلغ 3. 123 ملیار جنیه خلال 11 شهرا مقارنة مع 4. 108 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وزادت الضرائب على المبيعات بنسبة 9. 5%، لتحقق 51 مليار جنيه، فيما ارتفعت الضرائب العامة على سلع جدول رقم (1) محلية بنسبة 9. 18%، لتصل إلى 42 مليار جنيه، وذلك في ضوء زيادة الضرائب على السجائر بنحو 3. 28%، لتسجل نحو 1. 30 مليار جنيه.
كما صعدت الضرائب العامة على الخدمات بنسبة 3. 19%، لتحقق 9. 12 مليار جنيه، في ضوء تحسن أداء خدمات الاتصالات الدولية والمحلية، وخدمات التشغيل للغير، وزادت ضرائب الدمغة (عدا دمغة الماهيات) بنسبة 8. 38%، لتبلغ نحو 9. 8 مليار جنيه، خاصة ارتفاع حصيلة كل من الدمغة على عقود شركات المياه والنور والغاز والتليفون والدمغة المتنوعة والدمغة على المحررات المصرفية والدمغة على الإعلانات وخدمات النقل.
وأوضحت «المالية» أن الحصیلة من الضرائب على الممتلكات ارتفعت بنحو 3. 28%، لتحقق 25 ملیار جنیه مقابل 4. 19 مليار جنيه، وذلك في ضوء زيادة حصیلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة 5. 32%، لتصل إلى 3. 18 ملیار جنیه خلال الفترة من يوليو إلى مايو «2015/2016».
وفي المقابل، تراجعت الحصيلة من الضرائب على الدخل لتبلغ 8. 94 ملیار جنیه خلال 11 شهرا، مقابل 111 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه، وذلك لانخفاض الضرائب على أرباح شركات الأموال من هيئة البترول نتيجة لعدم إجراء تسويات بترولية خلال فترة الدراسة.
وأشارت «المالية» إلى أنه عند استبعاد الضريبة من أرباح هيئة البترول تكون الحصيلة من جهات سيادية قد ارتفعت بنحو 5. 47%، حيث زادت الحصيلة من البنك المركزي بنسبة 7. 162% بنحو 9. 10 مليار جنيه، فيما ارتفعت الضرائب على أرباح شركات الأموال الأخرى بخلاف الجهات السيادية بنسبة 1. 11% مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق، مما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي خلال فترة الدراسة.
وانخفضت الضرائب على التجارة الدولیة (الجمارك) لتصل إلى 38. 19 ملیار جنیه، مقابل 41. 19 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.