تدرس وزارة المالية، آلية خضوع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة في مصر، منها الإعلانات التي تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال حسابات المواطنين، خاصة أن ما ينشر على الحسابات المصرية خاص بالترويج لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل بالسوق المصرية بالفعل.
وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هذه الضريبة تأتي في إطار مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، مضيفا: أن «الوزارة يمكنها الاستفادة في هذا الشأن من الاتفاقيات الضريبية المبرمة بين مصر والعديد من الدول التي تعطي مصر الحق في تبادل المعلومات الضريبية مع تلك الدول».
وأكد «المنير»، في بيان لوزارة المالية، الإثنين، عدم تضمن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة فرض ضرائب علي الحسابات الشخصية على المواقع الإلكترونية، منها الـ«فيس بوك، وياهو، وأنستجرام».
وأوضح أن هذه الحسابات الإلكترونية خدمات مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين، مؤكدا عدم صحة ما تردد مؤخرا بشأن اتجاه وزارة المالية لزيادة العبء الضريبي على المواطنين.