قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن المسار الديمقراطي في مصر انطلق، لكنه لا يُطبق بروح الدستور، مؤكداً على اكتمال خريطة المستقبل بانتخاب مجلس النواب. وأضاف: «لدينا الآن دستور مدني يؤكد يؤكد على الحريات والانتخابات وإنهاء حالة الطواريء».
وقال «فائق»، خلال كلمته في مؤتمر لإعلان التقرير السنوي الحادي عشر للمجلس، إنه «كانت هناك محاولات لتدويل قضية الاختفاء القسري وإلصاقها بمصر»، وأضاف أن هذه المحاولات كانت تستند إلى الفجوة الزمنية بين تاريخ القبض والعرض على النيابة يوم أو اثنين وأحيانا تمتد لأكثر من ذلك بكثير«.
وأضاف: «فوجئنا في 2014 بمئات الإدعاءات بالاختفاء القسري، ولكنها تفتقد إلى البيانات الواجب توافرها في مثل هذه الجريمة التي ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية، ومن الجرائم التي تدخل في نطاق المحكمة الجنائية الدولية، رغم أن المصدر الرئيسي لإصدار هذا الإدعاءات كانت جماعة تنتحل اسم أحد أفرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن، وتسعي إلى تدويل القضية إلا أننا استدعينا الأهالي لملأ الاستمارات وبعد التصفية وصل العدد إلى 267 حالة بلاغ، وتعاونت الداخلية وحددت مصير 238».
وأوضح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الفترة الحالية شهدت الانتقال الاجتماعي الوطنى إلى طريق العدالة الاجتماعية، وهو يتعلق أساسا بإنصاف ودمج المهمشين، وذلك من خلال برامج الحماية الاجتماعية المباشرة والبعد الاجتماعي في الموازنة العامة.
وقال «فائق» :«وصلتنا شكاوى عديدة بشأن التعذيب في أقسام الشرطة وسوء أماكن الاحتجاز، في الوقت الذي تنفي وزارة الداخلية الأمر، فضلا عن وجود 3 حالات وفاة نتيجة التعذيب، كما توجد وفيات نتيجة سوء الأحوال المعيشية في أماكن الاحتجاز والتكدس غير الإنساني، موضحاً أن الوضع مختلف في السجون حيث لا يوجد تعذيب منهجي».
وانتقد رئيس المجلس «حملة التضيق على المجتمع المدني والديمقراطية»، مشيراً إلى أنه تم توقيف عدد من أعضاء المجلس ومنعهم من السفر، علاوة على إغلاق مركز النديم، وهو المركز الوحيد لعلاج ضحايا العنف في مصر مما تسبب لنا بإساءة في الخارج.
وقال «فائق» إن «إحياء قضية التمويل الأجنبي كل فترة يجعل العالم يثور ضدنا خاصة أنها قضية من ٥ سنوات، وتم إطلاق سراح الأجانب فيها، مطالباً بإصدار قانون الجمعيات الجديد بالشكل الذي ينهي الأزمة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني».
وطالب رئيس المجلس بعدم التوسع في الحبس الاحتياطي، كاشفاً عن وجود أعداد كبيرة محبوسة احتياطيا. وقال إن «طول مدته جعل منه عقوبة في حد ذاته».