أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على الاستعانة بشركات لإقامة وحدات إسكان اجتماعي مقابل تخصيص قطع أراض لإقامة مشروعات استثمارية.
وينص قرار الوزارة على تخصيص قطع أراض استثمارية للشركات مقابل دفع قيمة الأرض، وتنفيذ مشروعات للإسكان الاجتماعي تكون شاملة أعمال التشطيب، وأعمال تنسيق الموقع، وتظل الأراضي المقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعي مملوكمة للهيئة.
ويشترط القرار على الشركات ألا تقل نسبة الإسكان الاجتماعي عن 30% من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثماري.
ووفقا للوزارة، فإن بنود العقود مع الشركات ستتضمن مدة التنفيذ، والموعد المحدد للاستلام، والمواصفات الخاصة بأعمال التشطيب وتنسيق الموقع. وتنص العقود على تنفيذ الإسكان الاجتماعى كامل التشطيب والمرافق، في فترة زمنية لا تزيد على سنتين من تاريخ اعتماد المخطط.
ومن المقرر أن تستلم هيئة التنمية العمرانية وحدات الإسكان الاجتماعي من الشركات، ثم تسلمها لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى الذي يشرف على توزيعها طبقاً للقواعد المعمول بها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إن الوزارة تشترط ألا تقل نسبة الإسكان الاجتماعي في المشروعات التي تنفذها الشركات عن 30%، وألا تزيد أرباح الشركات في مشروعات الإسكان الاجتماعي عن 10%.