منذ الإعلان عن عدة استحواذات خلال الشهرين الماضيين، كان أكثرها جدلا استحواذ شركة بلتون على شركة سي آي كابيتال، ترددت مخاوف من زيادة نسب الملكية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، خاصة مع تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، لطرح بنكي العربي الأفريقي وبنك القاهرة في النصف الثاني من العام الجاري أو أول العام القادم على أقصى تقدير.
ومن المنتظر أن يتم إقرار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال في الفترة المقبلة للحد من مخاطر سيطرة الشركات على حصة سوق التعاملات بالبورصة المصرية.
وقال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تعديل القانون مازال في طور التجهيز، وسيتم الإعلان عن المعايير والشروط اللازمة لموافقة المجلس بمجرد إقرار التعديل، موضحًا أن التعديل لم يتعسف في نسب الاستحواذ وراعي مصلحة سوق المال، مشيرًا في حديثه لـ«المصري اليوم» إلى أن المتعاملين في السوق ينتظرون خارطة طريق وجدولا زمنيا محددا ومدروسا لتحقيق توقعاتهم.
وبسؤاله عن الطروحات الجديدة، قال سامي إن القطاع المصرفي «واعد» وسيكون بمثابة إضافة لطرفي المعادلة- سوق المال والقطاع- على حد السواء، فبعد تخارج بعض البنوك أو البنوك التي سيولتها زالت بالاستحواذ أصبح من الضروري وجود طروحات جديدة، وأكد سامي أن تعديلات اللائحة ليست جديدة، قانون البنك المركزي وشركات التأمين يتطلب الموافقة لحصص الاستحواذ.
وتنص المادة 328 من لائحة قانون سوق رأس المال المعدلة والمنتظر إقرارها، «يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري، أن يستحوذ بطريق مباشرة أو غير مباشرة على ما يزيد على ثلث رأس المال المصدر لأي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق استثمار تمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين أو نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة، طبقاً للضوابط التي تحددها ويقع كل تصرف يخالف ذلك باطلاً».
ويقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يكون مالكاً لأي نسبة تمكنه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة أو التحكم في القرارات التي يصدرها مجلس إدارتها أو التي تصدر عن الجمعية العامة.
ويدخل في حساب ملكية الشخص الطبيعي ما يملكه بالإضافة إلى أزواجه وأولاده القصر وفى حساب الشخص الاعتباري ما يملكه بالإضافة إلى أي من أعضاء مجلس إدارته سواء كانوا طبيعيين أم اعتباريين كما يدخل في الحساب مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة بما يؤدى إلى السيطرة الفعلية على أي منهما.
وسيضاف مادة جديدة للتعديل، تنص على «إذا تملك شخص بالميراث أو الوصية ما يزيد على النسب المذكورة في المادة السابقة أو يؤدى إلى سيطرته الفعلية على الشركة يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً لقواعد يحددها مجلس إدارة الهيئة خلال مدة 60 يوماً من تاريخ هذه الزيادة كما يترتب على عدم توفيق الأوضاع خلال تلك المدة ألا تكون له حقوق التصويت في الجمعية العامة أو مجلس إدارتها».
وتلتزم الشركات المقيدة لها أسهم في إحدى البورصات المصرية والشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام في حالة زيادة رأسمالها بأعمال حقوق الأقلية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بأسهم اسمية نقدية.