أجلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بتغريمهم متضامنين 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، وذلك لجلسة 8 أكتوبر المقبل.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، قد ألزمت كلاً من «مبارك» و«نظيف» و«العادلي»، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام «العادلي» بدفع 300 مليون جنيه، و«مبارك» 200 مليون، و«نظيف» 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال المحامي مطالبا فيها بالتعويض عن القرار الصادر من مبارك بقطع خدمات المحمول والإنترنت في مصر خلال أحداث الثورة.