في يومين متتاليين، أُعيد أحياء المجلس الأعلى للسياحة، واستحداث مجلس أعلى للاستثمار، تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطوة وصفها الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده بـ«محاولة تعويض عجز الحكومة وضعف الوزراء».
ووافق السيسي، السبت، على مقترح مقدم من وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزيرة الاستثمار طرحت خلال الاجتماع اقتراحاً بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة السيسي للإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة في جميع القطاعات والمحافظات.
ويري الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن اهتمام الرئيس برئاسة مجلس أعلى للاستثمار، أمر جيد من حيث المبدأ، لكنه يكشف عن عجز رئيس الحكومة والوزراء في إدارة الملفات، مشيرًا إلى أن الرئيس يحاول تعويض عجز الحكومة وضعف الوزراء.
وأضاف عبده في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن التجارب خلال العاميين الماضيين، أثبتت فشل وزراء المجموعة الاقتصادية «المالية والاستثمار وقطاع الأعمال»، في إدارة الملفات المكلفين بها، بتهيئة مناخ مناسب لجذب الاستثمار الأجنبي، لذا جرى إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار .
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن يكون دور المجلس تصويب لمسار الوزارات المعنية، وفض التشابك بينهم إضافة إلى إنهاء البيروقراطية.
وتابع «عبده» أن رئاسة السيسي للمجلس يعطي قوة للمجلس وقراراته لأنها ستكون «قرارات صادرة من الرئيس».
وكان الرئيس السيسي، أشار في ديسمبر 2014، خلال لقاءه مع رؤوساء تحرير الصحف القومية، إلى أنه يفكر في إنشاء مجلس أعلى للاستثمار قبل مؤتمر شرم الشيخ في مارس 2015.
وأرجع رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، سبب التأخير في إنشاء المجلس، إلى انشغال الرئيس في حث الدول الأجنبية للاستثمار في مصر خلال سفرياته الخارجية في دول العالم.
ووافق مجلس الوزراء في 29 يونيو الماضي على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة، بهدف رسم السياسات واقتراحات للنهوض بالقطاع السياحي، وتيسيراً لأعمال زيادة الحركة السياحية الوافدة وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، بحسب بيان عقب اجتماع مجلس الوزراء.
وثمن الخبير السياحي باسم حلقة، رئيس المجلس التأسيسي لنقابة السياحين المهنية، خطوة إعادة تشكيل المجلس، متمنيًا أن يضم في تشكيله ممثل عن العاملين في القطاع السياحي.
وقال "حلقة"، في تصريح لـ«المصري اليوم»، رئاسة السيسي للمجلس تعلي من قدر اهتمام الدولة بالقطاع السياحي بأن يكون أعلى سلطة تنفيذية في الدولة على رأسها.
ويقلل "حلقة" من حدوث تضارب في الاختصاصات بين المجلس ووزارة السياحة، متمنيًا أن يهتم المجلس بفض التشابك والتنسيق بين الوزارات المعنية لإعادة أحياء الحركة السياحية في مصر.
وأشار إلى أن هناك عدة وزارات متداخلة في عمل القطاع السياحي منها «الداخلية والآثار، والبيئة، والطيران»، ما يصعب التنسيق بينهما.
وأوضح، أنه في السابق كان العمل يجري في جزر منعزلة، كل وزارة تعمل بمفردها دون تنسيق، متمنيًا أن ينجح المجلس في التنسيق بينهم.
وحدد مجلس الوزراء تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس الوزراء، ووزراء (الدفاع والإنتاج الحربي- التخطيط- الخارجية – الداخلية- التنمية المحلية- التعاون الدولي – الثقافة – الاتصالات – الطيران المدني- الآثار- السياحة – الاستثمار- المالية- الشباب والرياضة)، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات المعنية، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء أو المحافظين، كما له أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من الخبراء في المجال السياحي من غير أعضائه.
ويكون اجتماع المجلس مرة كل 6 أشهر، ويكون للمجلس أمانة فنية دائمة تشكل بقرار من وزير السياحة، تضم رئيس وعدد كافٍ من الأعضاء يختارون من الخبراء والفنيين في مجال السياحة وتتولى الأمانة الفنية إعداد الدراسات والموضوعات التي تعرض على المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
وتأسس المجلس الأعلى للسياحة عام 1975، بقرار من رئيس الجمهورية محمد أنور السادات، وكان أخر إعادة تشكيل له في يوليو 2005، بقرار من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على أن يكون المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس الجمهورية.