استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسة محاكمة 16 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية مسلحة، مقرها خارج البلاد، بينهم هاربان.
واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة عضو الدفاع عن المتهمين الأول والرابع والثاني عشر، الذي بدأ دفوعه مؤكدا بطلان أمر القبض والتفتيش وما تلاه من إجراءات لوقوعه قبل إصدار إذن النيابة العامة بالقبض وذلك بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، وبطلان تحريات الأمن الوطني لعدم جديتها وقصورها عن تحديد دور كل متهم من المتهمين، ولكونها وليدة الإجراء الغير مشروع بالتعذيب الواقع على المتهمين، والاحتجاز لمدة تتجاوز 6 شهور، قبل العرض على النيابة، وقدم مذكرة مستندات تحوي خطابات وشكاوى لأهلية المتهم، لاختفائه قبل تاريخ القبض المذكور في الأوراق بعدة أشهر.
ودفع عضو الدفاع ببطلان الدليل المستمد من إقرار واعتراف المتهمين المنسوب إليهم للإكراه المادي والمعنوي، المتمثل في التعذيب، مؤكدا أن النيابة رفضت عرض المتهمين على الطب الشرعي فور عرضهم عليها رغم طلبهم ذلك، ما تسبب في غياب الدليل الفني على التعذيب.
وواصل المحامي دافعا بانتفاء جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون بركنيها المادي والمعنوي، وانتفاء القصد الجنائي المتمثل في الإرهاب كوسيلة لتحقيق غرضهم، وانتفاء جريمة الالتحاق بمنظمات إرهابية خارج البلاد لعدم قيام الدليل، وانتفاء جريمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم، وكيدية الاتهام وتلفيقه، وانعدام الدليل المادي المستمد من الكتب والمضبوطات لعدم عرضها على منظمات متخصصة كمشيخة الأزهر أو مجمع البحوث، لبيان مدي اتفاق ما جاء بها من محتوي وتعاليم الإسلام الصحيحة، وعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها على النحو الوارد بالأوراق.
وقاطع المستشار حسن فريد، المحامي أثناء إدلائه بدفوعه، وطلب منه الحديث عن الأسلحة والمتفجرات المضبوطة مع المتهمين، لنفي تهمة الإحراز والحيازة، فرد المحامي مؤكدا أنه لا دليل من بين الشهود، أو أهالي القرية يدل على أنهم تمكنوا من إدخال الأسلحة والذخيرة، والمتفجرات إلى غرفة في القرية التي يعرف أهلها جميعا ما يدور في كل منزل كعادة القرى، وهي باطلة لأنها ضبطت قبل إصدار إذن النيابة، وأختتم مؤكدا أن هناك اثنين متهمين أمريكيين الجنسية وليس لهما علاقة بالتكفيريين، خصوصا أن أحدهما عاش عمره كله في أمريكا.
وكان النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات، أمر فبراير الماضي بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء عودتهم من دولة ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.
وأضاف أمر الإحالة أن الجماعة استخدمت أسلحة نارية وعبوات ناسفة وأسلحة بيضاء لتنفيذ مخططاتها، وأقر المتهم العاشر والمتهم الأول بحيازتهما للقيام بجرائم أخرى، كانت الأدلة هي الدليل على تأسيس الجماعة والمنضمين إليها، وقد أكدت شهادة مجرى التحريات وجود جماعة قامت على هذا التأسيس.