وقع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قانونا يسمح لجزيرة بورتوريكو التابعة للولايات المتحدة بإعادة هيكلة ديونها المتراكمة.
وجاء توقيع الرئيس الأمريكي للقانون، الخميس، قبل يوم واحد فقط من إعلان حكومة الجزيرة عجزها عن سداد أقساط سندات مستحقة بقيمة 2 مليار دولار.
كان الكونجرس قد وافق على القانون، الأربعاء الماضي، لوضع ديون الجزيرة تحت رقابة الحكومة الاتحادية وفتح الباب أمام إعادة هيكلة الديون.
وقال «أوباما» أثناء توقيع القانون «أخيرا أصبح لدينا قانون يتيح لبورتوريكو على الأقل القدرة والفرصة للخروج من حالة الغموض التي تحيط بديونها وبدء استقرار الخدمات الحكومية وبدء النمو مجددا».
ويعاني اقتصاد بورتوريكو وهي ليست ولاية أمريكية ولا دولة مستقلة تماما من الركود مما أدى إلى تراكم الديون عليها من أجل تقديم الخدمات العامة لسكانها البالغ عددهم حوالي 3.5 مليون نسمة نصفهم يعيشون تحت خط الفقر.
وقد بلغ حجم ديون الجزيرة العام الماضي حوالي 70 مليار دولار حيث بدأت تتخلف عن سداد أقساط هذه الديون في مواعيدها.