توصلت جهات رسمية مصرية وإيرانية، إلى اتفاق لإعادة هيكلة شركة مصر إيران للغزل والنسيج بمنطقة السويس، بعد فشل الجانب المصرى فى بيع حصته بالشركة.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع 51٪ للمال العام المصرى، منها 27٪ للشركة القابضة للغزل والنسيج، و24٪ لبنك الاستثمار القومى والباقى يملكه الجانب الإيرانى.
وكشف المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن الجانب المصرى قرر ضخ 40 مليون جنيه، فى الشركة لإعادة هيكلتها بعد أن هددتها التصفية، وأوضح، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أنه من المنتظر أن يضخ الجانب الإيرانى نحو 39 مليون جنيه فى الشركة لاستكمال الهيكلة مرة أخرى والحفاظ على نشاطها.
وقال الجيلانى إن الجانب الإيرانى يساهم فى الشركة من خلال هيئة حكومية تدير استثمارات إيران فى الخارج، وجرى التوصل لاتفاق إعادة هيكلة الشركة، عقب تراجع الجانب المصرى عن بيع حصته.
كانت الشركة القابضة للغزل والنسيج، أجرت فى أبريل 2008 تقييماً لحصتها فى شركة مصر إيران التابعة لها، تمهيداً لطرح حصة المال العام فيها للبيع سواء لمستثمر رئيسى أو لعدد من المستثمرين بقيمة أصول بلغت 300 مليون جنيه. وقال مصدر مسؤول بشركة مصر إيران، إنه كان مقرراً عرض حصة المال العام على الشريك الإيرانى، وفقاً لعقد الشراكة المبرم بين الطرفين، والذى اشترط منح الأولوية لأى طرف من طرفى العقد فى شراء حصة الآخر فى حال البيع.
وأوضح أنه سيجرى طرح حصة المال العام عقب الانتهاء من عملية التقييم التى تتولاها لجنة مشكلة من أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة، مؤكداً أن أصول الشركة بلغت 300 مليون جنيه وفقاً للتقييم المبدئى.
وأشار المصدر إلى أن هذه الشركة، التى تضم 4 آلاف عامل، تعد من الشركات الخاسرة، موضحاً أنها تمتلك مصنعين فى السويس ومنيا القمح، وشهدت احتجاجات عمالية بعد إعلان مساهمى المال العام نيتهم بيع حصتهم. وأوضح المصدر أن اللواء سيف الدين جلال، محافظ السويس، تدخل لإيقاف بيع حصة مصر فى الشركة، أو تصفيتها أو خصخصتها أو أى أصل من أصولها.