دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلى مطالبة الحكومات الأجنبية التي تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية بالتوقف عن «تجنيد الأطفال فورًا».
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، قائمة جديدة لدول متورطة في تجنيد الأطفال كجزء من «التقرير السنوي حول الإتجار بالبشر»، الخميس، تشمل دول «بورما، جمهورية الكونغو الديمقراطية، العراق، نيجيريا، رواندا، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا واليمن».
وقالت المنظمة، في بيان، الخميس، إن «قانون منع تجنيد الأطفال» لعام 2008 يحظر تقديم بعض أشكال المساعدات العسكرية الأمريكية للبلدان التي تجند أطفالا في قواتها المسلحة الوطنية، أو التي تدعم ميليشيات أو قوات شبه عسكرية تجند وتستخدم الأطفال.
وأضافت: «يمكن للرئيس إعفاء بعض الدول من هذا الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي».
وقال مديرة المرافعة في قسم حقوق الطفل في المنظمة، جو بيكر، إن «العديد من الحكومات الموجودة على قائمة وزارة الخارجية حصلت على مساعدات عسكرية أمريكية على امتداد السنوات، رغم استمرارها في تجنيد الأطفال. على الرئيس أوباما أن يُعلن بوضوح أن البلدان التي تستمر في تجنيد الأطفال ستُحرم من المساعدات العسكرية الأمريكية».
وأضاف التقرير: «على الرئيس أوباما أن يقرر قبل نهاية سبتمبر إن كان سيُعفي أيًا من الدول المُدرجة في القائمة في السنة المالية 2017».
وشددت «بيكر» على أنه «على الرئيس أوباما اتخاذ موقف أكثر صرامة، والتأكيد على ضرورة أن تتوقف الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية عن تجنيد الأطفال. تقديم مساعدات عسكرية غير مشروطة يبعث برسالة مفادها أن الولايات المتحدة تدعم الدول التي تجند الأطفال رغم علمها بذلك».