كشف إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، عن وضع ورقة عمل تتناول لتعديل نظام رد الأعباء بنسبة 10% من قيمة الصادرات الفعلية للمصانع مع وضع الضوابط الكاملة، لعدم إساءة استغلال النظام الجديد، تشمل تقديم المصدر لنحو 13 مستندا مختلفا مع وضع حد أقصى لسعر الحاوية لاعتماد المصانع من حيث الطاقة الإنتاجية، كما يضع النظام ضوابط مختلفة للمكاتب التجارية لضمان وصول المساندة إلى مستحقيها.
وقال «درياس»، في بيان للمجلس التصديري للأثاث، الأربعاء، إن ورقة العمل تتناول أهم المزايا التنافسية للقطاع وما يمكن أن يحققه في حالة الحصول على مساندة فعالة من الدولة، حيث تتوقع ورقة العمل التي تم إعدادها بالتعاون مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث ارتفاع صادرات الأثاث لتتجاوز حاجز الـ5 مليارات جنيه خلال 4 سنوات، مقابل نحو 3 مليارات جنيه مستهدفة العام الحالي، أي بزيادة تتخطى 66%.
وأشار «درياس» إلى أن ورقة العمل توضح أهمية قطاع الأثاث للاقتصاد القومي، حيث يعد من القطاعات الواعدة التي تشهد معدلات نمو متسارعة سواء في حجم الإنتاج أو في القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات، وبالتالي يراهن عليه أن يكون أحد قاطرات نمو لمصر في السنوات المقبلة، خاصة أن صناعة الأثاث من الصناعات كثيفة العمالة، وبالتالي فهي قادرة على مساعدة الدولة في حل مشكلة البطالة، حيث ثالث أكبر القطاعات الصناعية من حيث عدد المنشآت التي تقدر بنحو 120 ألف منشأة، ما يعد من الأكبر من حيث نسبة العمالة، حيث يستحوذ القطاع على 13% من القوى العاملة الصناعية.
وأضاف أن حصول قطاع الأثاث على المساندة التصديرية بالصورة المثلى ستمكنه من تحقيق زيادة ملموسة في الصادرات، وبالتالي زيادة حجم وقيمة الإنتاج، وهو ما يعني مزيدا من التوظيف بجانب منح المنتج المحلي القدرة على التواجد والمنافسة محليا وخارجيا مع المنتجات الأجنبية المنافسة لمصر، وهو ما سينعكس بدوره على ضبط الميزان التجاري وتقليل عجزه.