دعا رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي الثلاثاء، صندوق المعونة الوطنية ووزارة العمل الأردنية إلى إيجاد برامج تعاون لإحلال الفقراء المحتاجين بدلا من العمالة الوافدة.
وقال الملقي - خلال زيارته عصر اليوم إلى صندوق المعونة الوطنية ولقائه مدير العام الصندوق بسمه إسحاقات وكبار موظفيه وبحضور عدد من الوزراء - إن التعامل مع مشكلتي الفقر والبطالة يحتل سلم أولويات عمل الحكومة كما ورد في كتاب التكليف الملكي السامي.
وعلى صعيد متصل، بحث وزيرا العمل علي الغزاوي والزراعة الدكتور رضا الخوالدة السبت الماضي أبرز المشكلات التي يعاني منها القطاع الزراعي في استخدام العمالة الوافدة ومنها تسربها وعدم ثباتها في القطاع وارتفاع أجورها وخاصة العمالة اليومية.
كما بحثا آلية وضع بعض التعديلات على التعليمات الخاصة للعمالة الزراعية الوافدة ومنها إجراءات الدقة بحيث يتم توفر العمال الزراعيين بالأعداد المناسبة لحيازتهم دون أية زيادة تؤدي لفائض غير مبرر في العمالة وزيادة العمالة الوافدة غير المخصصة والمنظمة.
وكانت وزارة العمل الأردنية قد أعلنت مؤخرا ان الأزمة السورية تسببت في دخول نحو 220 ألف سوري إلى قطاعات العمل المنظمة وغير المنظمة مما أسهم في تفاقم مشكلة البطالة..مشيرة إلى أن إجمالي عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل في المملكة يزيد على 324 ألف عامل وافد فيما يبلغ عدد الوافدين غير المصرح لهم 200 ألف عامل وافد مما يعني أن عدد الوافدين العاملين في الأردن يبلغ نصف مليون عامل وافد.
يشار إلى أن الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل الأردنية محمد الخطيب كان قد أعلن في 20 يونيو الجاري عن تسفير 3495 عاملا مصريا مخالفا منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي.
وقال الخطيب - للوكالة - إن الحملات التفتيشية التي تنظمها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية خلال الفترة المذكورة أسفرت عن ضبط 8993 عاملا مخالفا منهم 5446 من الجنسية المصرية حيث تم تسفير 3495 منهم.
وأفاد بأن الحملات التفتيشية التي تم تنفيذها على مدار العام الماضي أسفرت عن ضبط 28341 عاملا مخالفا من بينهم 12528 عاملا من الجنسية المصرية حيث تم تسفير 5715 عاملا منهم.