اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين، الأحد، برئاسـة الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، وبحضور أعضاء الجمعية العامة، وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومندوب وزارة المالية، ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.
بدأ الاجتماع بإحاطة الجمعية العامة بقرار وزير قطاع الأعمال العام بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة، بموجب التفويض السابق صدوره من الجمعية للوزير رئيس الجمعية.
وعرض الدكتور محمد يوسف، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، إستراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة، التي ترتكز على عدة محاور تهدف إلى الانطلاق إلى آفاق جديدة من تحقيق معدلات نمو جيدة بمجموعة القابضة للتأمين باقتناص الفرص الواعدة بالسوق وتحقيق عوائد تتناسب مع التحديات الحالية.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى ضرورة ألا تتضمن موازنة الشركات القابضة لتفاصيل خاصة بنشاط الشركات التابعة، كذلك أكد ضرورة التزام الشركة القابضة بنظم جديدة لإعداد الموازنة التخطيطية، بحيث لا تكون مجرد تجميع لموازنات الشركات، وإنما تكون موازنات تتصف بالمرونة وفيها اختبارات حساسية للمتغيرات المحتملة خلال عام الموازنة.
وأكد الوزير أن القوائم المالية عن العام المالي المنتهى، في 30 يونيو الجاري، ويجب أن تراجع وتعتمد في وقت يسمح باجتماع الجمعية قبل 31 ديسمبر 2016.
واستهدفت الشركة القابضة زيادة في الاستثمارات قدرها 8.7%، والمستهدف من قبل الشركات التابعة لمصر القابضة للتأمين تحقيق صافي أرباح بموازنة عام «2016/2017» قدره 1785 مليون جنيه، وبمعدل نمو 27.5%.
وترغب مصر القابضة للتأمين أن تحقق صافي أرباح بموازنة عام «2016/2017» قدرها 979.6 مليون جنيه، مقابل 622.5 مليون جنيه بعام «2014/2015»، بزيادة قدرها 357.1 مليون جنيه، وبمعدل نمو قدره 57.4%، وبالمقارنة بالمتوقع عام «2015/2016» الجاري، البالغ 897 مليون جنيه، بنسبة زيادة 9%.
واختتم الدكتور محمد يوسف، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مشاريع عقارية ضخمة لتحقيق عوائد جيدة والدخول بقوة باستثمارات جديدة وتعاون مشترك في مجالات تأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين وشركة للتأمين التكافلي وأخرى للتمويل التأجيري.
وقررت الجمعية العامة العادية بعد مناقشات الجمعية العامة والاستماع لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات اعتماد الموازنة التخطيطية لشركة مصر القابضة للتأمين عن عام «2016/2017».