حصلت «المصري اليوم»، على نص تحقيقات نيابة أمن الدولة، مع 8 متهمين من أعضاء جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية وجدي غنيم»، وكانت محكمة استئناف القاهرة حدّدت جلسة 16 يوليو، كأولى جلسات «غنيم»، الهارب خارج البلاد، وباقي المتهمين، أمام الدائرة 15 شمال القاهرة، برئاسة المستشار فتحي البيومي.
وقال المتهم الأول في القضية عبدالله هشام، في التحقيقات أمام النيابة، إنه يعتنق أفكارا تكفيرية متطرفة، تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه لتطبيق الشريعة الإسلامية، وتتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة وبالتحاقه بإحدى الجماعات الإرهابية بسوريا .
وأضاف المتهم، خلال التحقيقات بإشراف المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابات، أنه إبان إقامته بدولة قطر جمعته علاقة بالمتهم الثامن الهارب وجدي غنيم، والمكنيين أبوعلي وأبوهزاع، عضوا إحدى الجماعات الإرهابية، وساعده الأخير في غضون عام 2013، على السفر إلى سوريا والالتحاق بجماعة مسلحة بها «أحرار الشام»، للمشاركة في حقل القتال الدائر هناك، وأنه اضطلع حال التحاقه بإلقاء دروس لأعضائها، كما ارتبط بخلية أخرى هناك تسمى «لواء الخطاب»، وأنه على إثر عودته للبلاد في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، ولقناعته بتلك الأفكار التكفيرية أسس جماعة من معتنقي ذات الأفكار تهدف إلى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الجيش والشرطة، وتمكن من استقطاب باقي المتهمين وضمهم لتلك الجماعة، ثم تردد على قطر، وأعلم المتهم الثامن وجدي غنيم، بتوليه زعامة تلك الجماعة وما تدعو إليه من أغراض.
وتابع: «في سبيل إعداده وأعضاء الجماعة لتحقيق أغراضها اتخذوا أسماء حركية للتسمي بها، فيما بينهم وتواصلوا عبر برامج مراسلة مشفرة للحيلولة دون ملاحقتهم أمنيا، وأنه التقى المتهمين الثاني عبدالله عيد والثالث سعيد عبدالستار، بمنطقة صحراوية خاوية بمدينة 6 أكتوبر، للتدريب على كيفية استخدام الأسلحة النارية، وكلف المتهم السادس محمد عبدالحميد أحمد، بصناعة العبوات المفرقعة لسابقة تلقيه دورات عن كيفية تصنيعها وتفجيرها عن بُعد».
وأشار المتهم الأول إلى اعتماد تلك الجماعة في تحقيق أغراضها على ما تلقته من أسلحة نارية من بنادق آلية ومسدسات وذخائرها وعبوة مفرقعة، وقيام المتهم الهارب وجدي غنيم، وأحد معارفه بقطر من معتنقي ذات الأفكار التكفيرية بأموال قاربت الـ28 ألف جنيه .
وقال المتهم إن تلك الجماعة اعتمدت لتنفيذ عملياتها العدائية على ما أمدها به المتهم الثاني من معلومات حول ضباط الجيش والشرطة، خاصة المشاركين منهم بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، تمهيدا لاستهدافهم، حيث تمكن من إعداد قائمة ببيانات 10 ضباط من القوات المسلحة والشرطة، منهم ضابط بالقوات المسلحة مقيم بجسر السويس وضابط شرطة يقيم بشارع أحمد عصمت، تحصل عليها بعد اختراق حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت، مضيفا أنه كلَّف المتهم الخامس محمد عصام الدين حسن، بتدبير حاسب آلي محمول لتسهيل ذلك، وأنه تم التخطيط لاستهداف هؤلاء الضباط، ولكن حال ضبطه وباقي المتهمين دون ارتكابها، حيث وضع مخطط اغتيال ضابط الشرطة عبدالرحمن وهدان، بقسم شرطة أول مدينة نصر، بعد رصده وتردده على حانوت مملوك له بمنطقة مصر الجديدة، وكذلك وضع مخطط لاغتيال أحد ضباط الجيش وأحد الإعلاميين، بعدما تمكنوا من متابعة خط سيرهم ومحال إقامتهم، وكذلك وضع مخطط لاغتيال 3 أمناء شرطة من القائمين على تأمين النادي السويسري، وسرقة أسلحتهم .
كما أقر المتهم الثاني عبدالله عيد، بالتحقيقات بانضمامه لتلك الجماعة الإرهابية لاستهداف رجال الجيش والشرطة بعد رصدهم، وأنه انضم لتلك الجماعة في غضون عام 2013، وأنه علم من المتهم الأول أنه سبق وان التحق بجماعتي «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» بسوريا، وأن المتهم الأول كلفه بتشكيل خلايا تابعة للجماعة، وأنه بمساعدة المتهم محمد عصام الدين، تمكن من اختراق الحسابات الإلكترونية لبعض الضباط، وأنهم وضعوا مخططا لاغتيال أحد الضباط مقيم بعين شمس، ووضع مخطط لاغتيال أحد ضباط الجوية، المقيم بإمبابة وأحد المواطنين بزعم معارضته لتجمهرات جماعة الإخوان، كما علم باتفاق المتهم الأول وآخر على استهداف مركبات تابعة للقوات المسلحة بعبوات مفرقعة حال مرورها بأحد الأنفاق .
وقرر المتهم إيهاب إبراهيم، بالتحقيقات، أنه لدأبه التعامل مع وسطاء لتسفير العمالة المصرية للسودان اتفق مع المتهم الأول بتاريخ 5 مايو 2014 على تسهيل سفره خارج البلاد وطلب منه الأوراق اللازمة لذلك ومبلغ 2500 جنيه، وحدّد موعد للقائه حال دونه ضبطهما.