أنهى قطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل، الإثنين، إعداد مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي 2016/2017 والتي تعد الأكبر في تاريخ القضاء المصري.
وصرّح المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام، في تصريح له، بأن الترقيات التي تضمنتها الحركة قد تمت وفقًا لمعيار الأقدمية، مؤكدًا أن هذه الحركة قد جاءت استجابة لرغبات المستشارين بنسبة تقارب 90% ووفقًا لقواعد مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف «النشار» أن الحركة اشتملت ترقية 339 مستشار من نائب إلى رئيس استئناف، و28 من مستشار إلى نائب رئيس نقض، و666 من مستشار إلى نائب استئناف، و350 من رئيس (أ) إلى مستشار استئناف.