قررت محكمة القضاء الإداري، الأحد، مد أجل الحكم في الدعوى القضائية التي تطالب بغلق موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، لاستخدامهما في التحريض على أعمال العنف، إلى جلسة 13 يوليو المقبل.
وقالت الدعوى إن «أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر». وأضافت أن «تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرا للشائعات، حيث أنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشري تلك الشائعات».
وأشارت الدعوى إلى أن «هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد».