قال السفير السعودى بالقاهرة، أحمد بن عبدالعزيز قطان، إن حكومة المملكة العربية السعودية صادقت على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، بعد صدور قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1/9/1437هـ، وصدور المرسوم الملكي بتاريخ 2/9/1437هـ بالموافقة على ذلك.
وأضاف قطان أن سرعة تجاوب المملكة على المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، يدل على اهتمام القيادة وحرصها على حماية وحفظ حقوق الإنسان، وكذلك جهود المملكة الحثيثة في هذا المجال وسعيها لإرساء قيمه وإيجاد السبيل الأمثل لتنفيذه، ودعم آليات الجامعة العربية لتعزيز حقوق الإنسان في الوطن العربي.
ونوه إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر أول دولة عربية تصادق على هذا النظام بعد إقراره من قِبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في سبتمبر 2014.