حذر الاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة من الانسياق وراء الأصوات المصممة على ترك بصماتها المدمرة التي ستؤدى لرفع الأسعار، وخفض الصادرات، وزيادة البطالة، وتحويل مصر إلى دولة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إن «هذه الأصوات بدلا من الدعوة لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة معوقاته، وإرسال رسالة للعالم بأن مصر الثورة هي المستقبل، نجد من يخرج لنا بالدعوة لسياسات عفا عليها الزمن، لفظها العالم أجمع، سياسات طاردة للاستثمار، وتعود بنا إلى عقود ماضية».
وأضاف «الوكيل»، في بيان للاتحاد، الأحد، أن «هذه الأصوات سمحت لدول أخرى لأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة، وستؤدى لأن تصبح تونس والمغرب وتركيا مراكز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافي».
وتابع: «نجحت تلك الدول مثل مختلف دول العالم الذي اتجه نحو سياسات تعتمد على إدارة العرض وليس تحجيم الطلب، وتعتمد على الانفتاح وليس الانغلاق، كما تعتمد على زيادة المجتمع الضريبي، وليس على رفع شرائحه، وتحول دور الدولة إلى الرقيب الفاعل، حامى المنافسة والمستهلك، لا المنتج ومقدم الخدمات غير الكفء، وتفعل وتدعم دور القطاع الخاص الذي يشكل أكثر من 80% من النتاج المحلى والتوظيف لينموا ويؤدى دوره في النماء والتنمية».
وأشار «الوكيل» إلى أن هناك أصوات طرحت مقترحات لمنع التعامل بالعملات الأجنبية، وآخر لرفع شرائح الضرائب وتصاعدياتها، مما أدى بمجرد الحديث عن ذلك إلى انهيار البورصة، وطرد المستثمرين المصرين والعرب والأجانب، الذي سيكون له أثر مدمر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة، مما سيرفع معدلات البطالة، وسيؤدي لانهيار سعر الجنيه لانتقال الاستثمار من البورصة إلى «الدولرة»، مما سيتسبب في موجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة، وسيليها زيادة أسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الأجنبي، وللأسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصري.
وأوضح أن عجز الموازنة ليس مسؤولية المستثمر الذي يمكن أن يتجول بين مختلف بورصات العالم، الذي بدأ فعليا في التوجه لدول أخرى بعد مثل تلك الدعوات، إلى جانب «الدولرة» التي ستتسبب في مزيد من الانهيار للجنيه.
وقال «الوكيل»: «لن يدفع فاتورة تلك الشعارات 90 مليون مستهلك مصري فقط، ولكن للأسف ستدفعها الأجيال القادمة حيث ستحجم الاستثمارات الأجنبية عن القدوم لدولة قد تتذبذب قراراتها الاقتصادية بين انفتاح وانغلاق، مما يؤثر على الجدوى الاقتصادية لآي استثمار، وستتوجه لدول أخرى مجاورة».