قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بإحالة قانون النقابات المستقلة إلى المحكمة الدستورية مع استمرار عمل النقابات لحين انتهاء الفصل، ووقف الطعن على إلغائها.
وكانت دعوى تُنظر أمام المحكمة تطالب بإصدار حكم لحل النقابات المستقلة التي انطلقت قبل وبعد الثورة، واعتبار اتحاد العمال الرسمي هو الجهة النقابية العمالية الوحيدة في مصر، وهو الموقف الذي رفضه سياسيون ونشطاء وقيادات عمالية، واعتبروه «محاولة لتكميم صوت العمال»، معتبرين أن الاتحاد الرسمي «يقف في خندق الدولة أياً كان توجهها في القضايا العمالية».
ورفع العمال بساحة المحكمة العديد من اللافتات وهتفوا «عيش حرية نقابتنا عمالية»، «نقابة العمال مش لحكومة رأس المال» و«اتحاد العمال باطل».