وصل عدد من المحامين والنشطاء السياسيين، صباح اليوم الأحد، إلى مقر محكمة مجلس الدولة لحضور أولى جلسات طعن الحكومة المصرية على الحكم الصادر ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
شهد محيط مقر محكمة مجلس الدولة إجراءات أمنية مشددة، فيما حضر المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسي، والمحامي الحقوقي خالد على، مقيم دعوى بطلان قرار ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحمد فوزي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وشريف الروبي، المتحدث باسم حركة 6 إبريل.
ولم تشهد مجلس الدولة أي مظاهرات سياسية أو ترديد هتافات أو رفع شعارات سياسية.