أكد المستشار تامر الدقاق، المستشار القانوني لوزارة الاستثمار، أن حوافز وضمانات الاستثمار المعدل بقرار جمهوري رقم 17 لسنة 2015، لم تنتزع عن جهات الولاية الأصلية صفة تخصيص أراضيها لصالح الهيئة العامة للاستثمار، ولكنها جهة إضافية تعاون الجهات صاحبة الولاية، للتيسير على المستثمرين .
وقال الدقاق، في تصريحات صحفية، السبت، إن الهيئة لم تحصل على اختصاصات الجهات أصحاب الولاية على الأراضي، وإنما يتم عرضها عن طريق الشباك الواحد لتيسير الإجراءات على المستثمرين .
وأضاف الدقاق أن نظام الشباك الواحد لتأسيس الشركات موجود منذ وقت طويل في مصر، ونسعى لتحسينه تدريجيا بالتعاون مع الجهات المعنية، بإتاحة استخراج تراخيص التشغيل وتخصيص الأراضي من خلاله، لتوفير مزيد من الخطوات على المستثمر.
وأشار الدقاق إلى أن الاستثمار يحتاج لبيئة تشريعية مستقرة بدون تدخلات بتعديلات على نصوص القانون أو تغييره، مؤكدا أن قانون رقم 17 لسنة 2015 واجه الحاجة العاجلة لتحسين البيئة الاستثمارية وحقق بعض النتائج المرجوة منه، حيث أعطى صلاحيات أكبر للهيئة العامة للاستثمار وتمثيل أكبر للمستثمرين داخل مجلس إدارتها لوضع السياسيات الاستثمارية.
وأوضح أن القانون أضاف صفة الإلزام على قرارات اللجنة الوزارية لفض المنازعات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، حيث أصبحت قراراتها ملزمة بقوة القانون، ما ساهم في إنهاء العديد من النازعات ومنع وصولها إلى التحكيم الدولي، بالإضافة إلى تنظيم الطعن على عقود الدولة.