قال الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إن الشون التي تم ضبط التوريد الوهمي للقمح بها ليست تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي أو الجمعيات التعاونية الزراعية، موضحا أن وزارة الزراعة ليست طرفا فيها، لأنها شون تتبع القطاع الخاص.
وأضاف أبواليزيد، لـ«المصري اليوم»، أن دور مندوب الزراعة في لجنة تسلم القمح هو التواجد مع اللجنة فقط للتأكد من مطابقة كشوف الحصر الفعلي لزراعة القمح مع كشوف الحصر الموجودة بكل محافظة سواء للمالك أو المستأجر.
وأوضح أن رئيس لجنة استلام القمح، وهو مندوب عن الهيئة العامة الصادرات والواردات ومندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية، هما المسؤولان والفيصل في فرز الأقماح الواردة خلال موسم توريد القمح، مشيرا إلى أن المادة الثالثة من القرار الوزاري المشترك يؤكد أن يقتصر تسويق القمح المنتج محليا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة العامة الصوامع والتخزين والشركة القابضة الصوامع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وبنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات الزراعية، وبناء عليه يكون أمين الشؤون هو مندوب هذه الشركات والمسؤول بشكل كامل عن الكميات الواردة من المحصول لتوريدها إلى المطاحن.
وشدد أبواليزيد على أن وزارة الزراعة لديها ضوابط لتسلم القمح، وأن منظومة التوريد تستهدف تشجيع المزارع المصري على زراعة القمح والمحاصيل الاستراتيجية.