رصدت منظمة «بريكسيت ووتش» ترتيباً للدول الأكثر عرضة للخطر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، على صعيد التبادل التجارى، وصنفتها وفق 4 شرائح: «دول ذات مخاطر عالية»، و«دول ذات مخاطر معتدلة»، و«دول ذات مخاطر محدودة»، و«دول متدنية المخاطر».
وتضم قائمة الدول التى ستعانى مخاطر عالية كلا من: هولندا، وأيرلندا، وقبرص، ويرى البعض أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد قد يزيد الصراع فى شمال أيرلندا تعقيداً.
أما قائمة الدول التى ستتعرض لمخاطر معتدلة فتضم 14 دولة: البرتغال، واليونان، ومالطا، والسويد، والدنمارك، والتشيك، وبلجيكا، ولاتفيا، وليتوانيا، وألمانيا، ولوكسمبرج، وسلوفاكيا، وإسبانيا، وفنلندا.
أما الدول التى ستعانى مخاطر محدودة فهى: استونيا، وفرنسا، والمجر، وبولندا، وبلغاريا، والنمسا.
وبلغ عدد الدول متدنية المخاطر 4 دول وهى: رومانيا، وإيطاليا، وكرواتيا، وسلوفينيا.
وفى تقرير مفصل أعدته مؤسسة «جلوبال كاونسيل» البريطانية المتخصصة فى الاستشارات والدراسات السياسية والاقتصادية وصنع السياسات، يتبين أن استثمارات الشركات الهولندية فى بريطانيا تبلغ 177 مليار يورو، بمكاسب تتخطى 9 مليارات يورو فى 2013، أى ما يعادل 1.5% من إجمالى الناتج المحلى الهولندى، وعلى الأرجح الآن أن قطاعات أعمال أمستردام ستنسحب من لندن بعد الخروج من الاتحاد.
أما أيرلندا، التى تشارك بريطانيا الحدود وتربطها بها العديد من أعمال التبادل التجارى، فقد بلغ حجم صادراتها إلى بريطانيا 5.8 مليار يورو فى 2013، أى ما يعادل 12% من إجمالى ناتجها المحلى. وكانت أيرلندا هى الدولة الوحيدة التى تعانى عجزاً تجارياً مع بريطانيا، إذ تستورد 22.3 مليار يورو فقط من البضائع و9.1 مليار يورو من الخدمات.
وتمتلك الشركات الأيرلندية استثمارات محدودة لدى بريطانيا مقارنة باستثمارات بريطانيا فى أيرلندا، التى بلغت قيمتها 51.2 مليار يورو فى 2013، أى ما يعادل 30% من إجمالى الناتج المحلى الأيرلندى.
أما قبرص فسيتأثر قطاع التبادل التجارى بها بشكل كبير، إذ بلغ إجمالى صادرات قبرص إلى بريطانيا 1.3 مليار يورو فى 2013، أى ما يزيد على 7% من إجمالى ناتجها المحلى، وسيتأثر قطاع الخدمات المصرفية أيضاً، إذ تحتفظ البنوك القبرصية بتعاملات مصرفية عديدة مع بنوك بريطانيا، وقامت البنوك الموجودة ببريطانيا باقتراض ما يزيد على 40% من إجمالى الناتج المحلى لقبرص، وقدمت لجهات قبرصية مبالغ مالية تعادل قيمتها 30% من إجمالى الناتج المحلى، وعلى الأرجح سيتأثر الطرفان سلبا بخروج بريطانيا من الاتحاد.
أما السويد فالضرر الذى سيلحق بها سيكون من نصيب الجهات الاستثمارية الموجودة فى بريطانيا، وعلى رأسها شركة «فاتينفول»، وهى إحدى شركات الطاقة الحكومية، ولديها استثمارات بقيمة تزيد على 2.5 مليار يورو فى بريطانيا، واستثمرت وحدها 600 مليون يورو فى مزرعتى رياح هناك عام 2013.