قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الجمعة، إن وزارة الاستثمار والهيئة تهدفان إلى وضع مصر ضمن أفضل 90 دولة بحلول 2020، وضمن أفضل 30 دولة، في مناخ الاستثمار بحلول 2030. وأضاف أن هناك خطة قصيرة المدى لجذب الاستثمارات حتى يونيو 2017.
وأوضح رئيس الهيئة أن الوزارة والهيئة يبحثان الآن تعديلات تشريعية «جراحية» وتشريعات جديدة تستند إلى مقترحات أصحاب المصالح المشروعة وفقا للمعايير الدولية لاستئناف المشروعات المتعثرة والمتأخرة.
وكشف رئيس هيئة الاستثمار أنه تم تأسيس 410 شركات خلال الشهر الماضي، برؤوس أموال بلغت نحو 507 ملايين جنيه، فضلا عن ضخ رؤوس أموال بالسوق من خلال زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة بلغت 659 مليون جنيه لـ 63 شركة فقط، مشيرا إلى أنه تم تفعيل أحكام الباب الخامس من قانون الاستثمار، والخاص بالتصرف في الأراضى والعقارات، حيث تم تخصيص 83 قطعة أرض للمستثمرين منها 19 قطعة بمحافظة مطروح و64 قطعة في المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجار استصدار قرارات بتشكيل لجان نوعية تفرغ للبت في إجراءات المستثمرين المعلقة الاسبوع المقبل.
ولفت «خضير» إلى أنه تم حصر المشكلات التي تواجه المستثمرين، والعمل على حلها تباعا، وكان أهمها المدى الزمني الخاص بإتمام إجراءات المستثمرين، حيث تم تطبيق منظومة «الشباك الواحد»، وتوحيد الإجراءات والخدمات الالكترونية.
وأوضح «خضير» أنه جار عرض كل خطط الوزارة والهيئة على المتخصصين والمستشارين، وإعداد كل الخطط والبدء في التنفيذ، بجانب مناقشة المشروعات المعلقة، وعلى رأسها مشروعات مؤتمر شرم الشيخ، مع تذليل العقبات الإجرائية من خلال العمل مع المستشارين والجهات المعنية للوصول إلى الصيغ المناسبة، وإيجاد صيغة عمل لتيسير إجراءات تخصيص الأراضى خلال ٦٠ يوما من الآن، وإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية العاجلة لتحريك أهم الملفات من خلال تشكيل لجنة فنية تأخذ في الاعتبار أهم الاعتبارات والمقترحات الماسة بالملفات ذات الأولوية وتقدم المقترحات، وذلك خلال ٤٥ يوما، على أن يتم تفعيل أدوات العمل إلكترونيا في ١٨٠ يوما، وألا يتم دمج خطط الهيئة ضمن خطط الدولة.