طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش، السلطات المصرية بإلغاء التحقيق مع أعضاء فرقة أطفال الشوارع، الذين نشروا مقاطع فيديو ساخرة، على موقع «يوتيوب» تعليقا على السياسة في مصر.
وقالت المنظمة، في تقرير لها، الخميس، إن النيابة تحقق معهم بعد مزاعم جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية بأنهم عناصر إثارية مناهضة للنظام الحاكم، خططوا لاستخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع فيديو من شأنها تقويض الاستقرار في البلاد، من خلال تحريض المواطنين على التظاهر.
وانتقد نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نديم حوري، سجن الشباب بسبب مقاطع فيديو ساخرة، معتبرا ذلك نوع من القمع الشامل للشباب، لاستخدام وسائل قليلة للتعبير عن أنفسهم، أو السخرية من معاناتهم اليومية.
وأشارت المنظمة إلى أن تقارير النيابة تكشف التي استعرضتها أن النيابة تعتمد بشكل كبير على تقرير من صفحتين لجهاز الأمن الوطني عن أطفال شوارع، كتبه الرائد أحمد عبدالرحمن في 6 مايو الماضي، موضحة أن التقرير يتضمن عبارة مصادر سرية موثوق بها.
واعتبرت المنظمة التحقيقات مع فرقة أطفال الشوارع، انتهاكا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، ونبهت إلى أن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومصر طرفا فيها، تكفل حرية التعبير والرأي، وتنص على أنه يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون، وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.