أكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن جميع البنود الخاصة بالعقد الموقع بين المطورين الصناعيين والشركة القابضة للغازات بهدف توصيل الغاز إلى مشروعاتهم ليس فيها أى بنود «تعسفية» وأنه تم الاتفاق عليها خلال مفاوضات تمت على مدار العام الماضى بين جميع الأطراف سواء التنمية الصناعية والمطورين والقابضة للغاز.
وكانت إحدى شركات المطورين الصناعيين قد أبدت اعتراضها على بنود العقد مع شركات توصيل الغاز التابعة للقابضة للغاز، وقال سامح عطية، مدير إحدى مناطق المطورين، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن التعاقد اشترط على المطور تحمل تكاليف مد خطوط الغاز من الخط الرئيسى حتى حدود أرض المطور وهو ما يخالف الاتفاق مع التنمية الصناعية والتى التزمت بتوصيل المرافق على حدود الأرض، كما أن شركة الغاز ألزمت المطور بتقديم خطاب ضمان يضمن استخدامها كميات الغاز المحددة عند توصيله إليها، وهو ما لا يمكن قياسه، بحسب قول «عطية» حاليا. إلا أن مصدراً مسؤولاً بالتنمية الصناعية نفى وجود أى بنود فى العقد الموقع من جانب التنمية الصناعية مع المطور ينص على تحملها تكاليف توصيل المرافق قائلا: «التنمية الصناعية ملتزمة فقط بتوصيل جميع المرافق على حدود المنطقة ولكن دون تحمل تكلفة التوصيل». وتابع أن البترول قد أعطى تسهيلات كبيرة للمطورين فى سداد تكاليف التوصيل من خلال أنظمة مختلفة للتقسيط تصل إلى 3 أعوام.
وتابع أن هذه الشروط لن يتم تعديلها، لافتا إلى أن هناك بالفعل 3 شركات للتطوير قد تعاقدت مع القابضة للغاز خلال الأسبوعين الماضيين بنفس هذه الشروط وهم «الأولى» و«سى.بى.سى» فى المنطقة الصناعية بأكتوبر و«بيراميدز» بالعاشر من رمضان، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المطورين الصناعيين.
كانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية قد وقعنا بروتوكولاً الشهر الماضى لتوصيل الغاز إلى المرحلة الأولى من المطورين وبموجبه سيتم تقديم 45 مليون متر مربع فى العام الأول، تزداد تدريجيا لتصل إلى 310 ملايين متر مربع خلال 7 أعوام.