أكد مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مجددًا على أن الحكومة ليس لها تعليق على أحكام القضاء، وأنها قامت بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة في بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»، مؤكداً أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى حكم أول درجة وليس نهائيًا.
وأضاف المجلس أن «الحكومة ستتقدم بكافة الوثائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق في الفصل في القضية».
وأكد المجلس أن «هيئة قضايا الدولة في طعنها إلى جانب تمسكها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ستتقدم أيضاً بملف يحتوى على المستندات والوثائق والخرائط التي ستعين في حسم القضية».
وشدد المجلس على أنه «لا تفريط في التراب الوطنى، وأن الحفاظ على الأراضى المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة».