ارتفاع الأسعار الذى تعيشه البلاد هذه الأيام والذى أخذ طابعا تسوناميا مدمرا لايزال تئن تحت أثقاله معظم المواطنين وبخاصه شرائحها الفقيرة (معدومة الدخل) وكذلك الفئات المتوسطة (محدودة الدخل) ويؤكد ذلك اضطرار نواب الشعب لمناقشة ارتفاع سعر الليمون الذى وصل سعر الكيلو منه إلى 40 جنيها،وكذلك اضطرار الحكومة للتدخل على نطاق واسع للتخفيف ما أمكن من آثاره، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه بقوة على الساحة ويتطلب صياغة إجابة دقيقة وموضوعية عليه لأخذ العبر والسير على أساسها هو (لماذا وقع ما وقع ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟).. طبعا الفريق الاقتصادى فى الحكومة سيسارع إلى إعلان براءته من دم هذا الإعصار، ومن أى مسؤولية عن المشاركة فى حدوثه وانطلاقه، وسيقول إن هذا الارتفاع التسونامى يرجع إلى عدة عوامل وأسباب طبيعية لا يد له فيها!! منها اختلال عمليتى العرض والطلب، ومنها زيادة حرارة الجو، وتآكل الرقعة الزراعية، وزيادة السكان واحتكار السلع للتجار الجشعين، وغير ذلك من عوامل ألحقت الضرر الكبير ببعض المحاصيل، وإلى عوامل خارجية كارتفاع سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، وبالتالى ارتفاع أسعار المواد المستوردة وسيضيف الفريق الاقتصادى سببا آخر هو التصرف الاستهلاكى للمواطنين وعدم ترشيدهم فى الاستهلاك!
ومع إقرارنا بحقيقة هذه الأسباب التى ذكرت وتأثير بعضها، إلا أنها لا تبرر فى رأيى وقوف الحكومه مكتوفة الأيدى أمام هذا الارتفاع العاصف الذى وصلت خلاله ارتفاع أسعار بعض السلع إلى نسبة 200% باعتراف الحكومة نفسها، بعد أن كانت هذه النسبة لا تتجاوز 10% فيما قبل!!، ثم إن هذه العوامل التى ذكرت لا يمكن أن تتحمل أى مسؤولية عن التدهور المتواصل فى القدرة الشرائية لأوسع الشرائح فى المجتمع، فهل تتدخل الدولة بكل قوتها وأن تستنفر أجهزتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خصوصا ونحن على أبواب أعياد مباركة وبعدها بدء سنة دراسية جديدة؟!
يوسف القاضى- معلم خبير بمدرسة ديروط الثانوية الصناعية بنين