عقدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الثلاثاء، الاجتماع الرابع للجنة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بحضور مندوبين عن وزارات العدل، والتجارة والصناعة، والتخطيط، والمالية، ومحمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومنى زوبع، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، المسؤولة عن متابعة أعمال اللجنة والتنسيق مع الجهات المعنية.
واستعرضت اللجنة ما تم إنجازه في 5 مؤشرات ستساعد في تحسين ترتيب مصر في التقرير السنوي للممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، ومن المتوقع أن يصدر تقرير 2017 في أكتوبر المقبل، ومن إجراءات تأسيس الشركات والحصول علي الكهرباء وحماية صغار المستثمرين وسداد الضرائب والحصول علي الائتمان.
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار ، إننا نتواصل مع البنك الدولي بما نقوم به من إجراءات إصلاحية بشكل مستمر، وننتظر تقرير البنك ومؤشراته الأولية في أقرب وقت.
وأضافت «خورشيد»: «ننسق حالياً لاجتماعات ثنائية تجمع فرق العمل الفني المختلفة في البنك الدولي ونظرائهم المصريين، من مختلف الوزارات المعنية بهدف أطلعهم على كافة التفاصيل الفنية محل التقييم».
وأوضحت منى زوبع، المسؤولة عن متابعة أعمال اللجنة، أن اللجنة تخطط لإطلاق موقع الكتروني بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية لنشر كافة الإجراءات والمؤشرات التي يتم على أساسها إعداد تقرير البنك الدولي، بهدف إتاحة هذه البيانات للجميع، وتمكين مختلف الجهات المعنية مع وزارة الاستثمار من معرفة التفاصيل الفنية ومعايير التقييم السنوي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مناقشات تجرى حالياً بين الإسكان والبرلمان بشأن تعديل في قانون البناء الموحد لتسهيل الحصول علي التراخيص اللازمة للبناء في أسرع وقت وأقل الإجراءات، موضحا أن الوزارة ستتعاون مع المحليات لتعميم منشور بإجراءات التي تتخذها الجهات الدولية فيما يخص إصدار التراخيص، بهدف إتباعها وتحسين ترتيب مصر فيما يخص تراخيص البناء.
وعقدت لجنة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 3 اجتماعات على المستوى الوزاري، وأكثر من 18 اجتماع على مستوي الخبراء الفنيين، وتم إخطار كافة الجهات المعنية بأجندة عمل اللجنة على مدى القصير والمتوسط والقصير بهدف المشاركة وإيفاد اللجنة بأي ملاحظات.