أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قرر الموافقة على إعدام جميع مديونيات شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة والشرطة، وإعفاء ورثتهم من سدادها.
جاء القرار خلال اجتماع الوزيرة غادة والي مع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اليوم.
واستعرض الاجتماع المؤشرات المالية المتوقعة للعام المالي 2015- 2016 والتي شملت، زيادة صافي الربح بمقدار 49 مليون جنيه عن العام السابق بنسبة تطور 14%، وزيادة الودائع الإستثمارية بمقدار 403 ملايين جنيه عن العام السابق بنسبة تطور 10%، وزيادة رأسمال البنك إلى 2.2 مليار جنيه بزيادة عن العام السابق بنسبة 20%.
كما ناقش مجلس الإدارة زيادة المنصرف من التمويلات على أنشطة الإسكان والإستثماري، وشراء سيارة، وتجهيز شقة الزوجية بزيادة مقدارها 750 مليون جنيه عن العام السابق بنسبة تطور 15%.
كما قام البنك بصرف مبلغ 422.5 مليون جنيه على الأنشطة الإجتماعية لعدد 2.15 مليون مستفيد، كما قام البنك بدعم المستشفيات الجامعية التي تقوم بأداء خدمات للمواطنين بمبلغ 2.6 مليون جنيه.
وفي إطار أنشطته الإجتماعية المتنوعة، قام البنك بصرف 362 مليون جنيه لصالح المستفيدين من نظام صندوق تأمين الأسرة لعدد 245 ألف مستفيد. وقد أعلنت الوزيرة أن مجلس الإدارة إعتمد إصدار منتج مالي جديد تحت إسم «وديعة المصريين» لمدة ثلاث سنوات بعائد مميز.