أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي الدكروري، اليوم الثلاثاء، حكمًا ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تمت إعادة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
واشتهر «الدكروري» بأحكام أثارت ضجة داخل المجتمع، وتقدم «المصري اليوم» للقراء 7 أحكام عن قاضي بطلان ضم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
المستشار يحيي الدكروري، رئيس القضاء الإداري، مواليد 1 ديسمبر عام 1947، تخرج في كلية الحقوق عام 1967، والتحق بالمجلس في 1976، وتدرج في المناصب حتى وصل لنائب رئيس مجلس الدولة.
في 2013، أصدر «الدكروري» أمراً بوقف انتخابات مجلس النواب، وجاء في حيثيات قرار محكمة القضاء الإداري الصادر بإيقاف الانتخابات أن مجلس الشورى لم يلتزم بالتعديلات كاملة، وأن الرئيس انفرد بالقرار، وأن الدستور الجديد جعل الدعوة للانتخابات غير سيادية.
وفي 2014 تنحى المستشار يحيي الدكروري عن نظر الدعاوى المقامة لإلغاء قرارات التحفظ على أموال الإخوان، وقالت مصادر قضائية وقتها إن السبب يرجع لانتدابه كمستشار قانوني للبنك المركزي، ما يحول بينه وبين الفصل فيها، باعتبار أن البنك المركزي خصم في الدعاوى، كما أنه تنحى عن نظر كافة القضايا المتعلقة بالبنك المركزي.
وفي سبتمبر 2015، أصدر «الدكروري» حكمًا بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 لسنة 2015، بضرورة إجراء الكشف الطبي على المرشحين، ووقف قبول من سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب لسنة 2015 بما قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوف والفحوص الطبية، وأنه لم يستعدها وما يترتب على ذلك من آثار.
وفي مارس 2015، أصدر القاضي «الدكروري» حُكما بوقف القرار رقم 1 للجنة العليا للانتخابات البرلمانية فيما تضمنه بدعوة الناخبين للانتخابات، لحين إعادة قانون تقسيم الدوائر، مؤكدة أن المشرع بالدستور المصري حدد نظام الانتخاب بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.
وفى أكتوبر 2015، أصدر المستشار يحيي الدكروري، في شهر أكتوير الماضي، حكما بإعادة عرض فيلم «حلاوة روح»، وإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية.
كما أصدر «الدكروري»، في نوفمبر 2015، حكما ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك مصر، وسبق للمحكمة إصدار عدة أحكام ببطلان تطبيق الحد الأقصى على بنوك الأهلي والقاهرة والمصرف المتحد والتعمير والإسكان.
ويعتبر حكم اليوم ببطلان ضم تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية أبرز الأحكام في حياة القاضي «الدكروري».