شهدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مناقشات حادة حول تعديل القانون المنظم لتعيين رؤساء الجامعات، عمداء الكليات.
ورفض الدكتور جمال شيحة، رئيس اللجنة، أن يكون تعيين رؤساء الجامعات بيد الرئيس، وقال: «من غير المقبول بقاء سلطة تعيين عمداء الكليات في يد رئيس الجمهورية، هو رئيس الجمهورية السيسي فاضي يعين عميد كلية»، مؤكدا على ضرورة تغيير القانون قبل بدء العام الدراسي الجديد، حيث يوجد 270 كلية بدون عمداء منذ العام الدراسي الماضي.
وأضاف «شيحة»، خلال اجتماع اللجنة، اليوم، أن لجنة التعليم لابد أن تمارس سلطاتها في التشريع في هذا الموضوع، واقترح أن يختار مجلس الكلية 3 أسماء يرشحهم لمنصب العميد يتم اختيار واحد منهم من قبل مجلس الجامعة، وبذلك يتم خفض فرص رئيس الجامعة في استخدام المحسوبية.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، إن الطريقة الحالية لاختيار العمداء هي أفضل طريقة، والحل أن يبقي القانون كما هو بدون تعديل حتي صدور قانون تنظيم الجامعات. وأضاف: «لو قلنا رئيس الجامعة يعين العميد سندخل في المحسوبية، ورئيس الجامعة هيجيب اللى عايزه».
وقال النائب عبدالرحمن أبوالحمايل: «وزير التعليم العالي بيلعب بينا، وقانون تنظيم الجامعات مهلهل وغير منضبط». بينما علقت النائبة رشا إسماعيل إن «الظروف الحالية التي تمر بها البلد لاتحتاج أي تغيير، خاصة أن الأمن غير منضبط بالجامعات، وتوجد خلايا إخوانية نائمة في معظم الجامعات المصرية».
واستشهدت النائبة بتقدم النائب مصطفى بكري مشروع قانون ينص على تعيين رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للصحافة، وقالت: «الظاهر إنها موجة أن يظل التعيين لرئيس الجمهورية»، لكن رئيس اللجنة اعترض على هذا الوصف.