عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التخطيط والتموين والزراعة والتعاون الدولي والبترول والتجارة والصناعة والنقل والمالية وقطاع الأعمال العام والاستثمار، ومحافظ السويس.
وخلال الاجتماع، عرض جلال سعيد، وزير النقل، مقترحا لإنشاء مبنى تجاري أعلى جسم محطة ماسبيرو، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، مشيرا إلى أن جميع الدراسات أوصت بأن يكون موقع المحطة بمنطقة ماسبيرو بالقرب من كورنيش النيل بمنطقة تقاطع شارعي 26 يوليو والسلطان أبوالعلا.
ووافقت اللجنة من حيث المبدأ على الترخيص للهيئة القومية للأنفاق بالسير في إجراءات تأسيس شركة مساهمة، بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقا للوائح والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء في هذا الشأن، حتى يتسنى للهيئة إيجاد حل مناسب للمتضررين، إضافة إلى تعظيم الدخل من مشروعاتها الضخمة وإنشاء مشاريع استثمارية تدر عائدا على موازنتها ولتخفيف العبء عن كاهل الدولة.
وأضاف الوزير أنه تم حصر المتضررين من أصحاب المحلات في الموقع المقترح لإنشاء المحطة بمنطقة ماسبيرو، وذلك من محافظة القاهرة، مؤكدا أن مقترح إنشاء المبنى التجاري يهدف لتعويض المتضررين من خلال تسكينهم في الدور الأرضي منه.
من ناحية أخرى، وافق الاجتماع من حيث المبدأ على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لمشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل بالإسكندرية، والذي يهدف لأن يصبح ترام الرمل وسيلة نقل عصرية من خلال تحويله إلى ترام سريع Super Tram، بما يحقق وفرا كبيرا في زمن الرحلة، والتوفير في تكاليف الوقود السائل لاعتماده على الطاقة الكهربائية النظيفة، بما يحافظ على البيئة.
وأضاف وزير النقل أن طول مسار خط الترام بعد تأهيله سيبلغ 13.7 كم، على أن يضم 25 محطة، منوها إلى أن المشروع يهدف لمواجهة الطلب المتزايد على حركة النقل بالمناطق التي يخدمها، ويعمل على تخفيف الاختناقات المرورية من خلال إلغاء التقاطعات، وزيادة عدد الركاب المستفيدين إلى 25ـ 30 ألف راكب في الساعة.
على جانب آخر، كلف إسماعيل، خلال الاجتماع، داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، بدراسة الموقف الخاص بالمصانع والشركات المتوقفة بالسويس، على أن تقدم التصور الأفضل لعمليات الإصلاح وإعادة التشغيل لتلك المصانع والشركات، مؤكدا أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتهيئة المناخ الجاذب لزيادة الاستثمارات ورؤوس الأموال، لدفع عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة.