كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن ملف اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية «تيران وصنافير» والذى منح المملكة حق السيادة على الجزيرتين، ستسلمه الحكومة لمجلس النواب عقب انتهاء المجلس من إقرار الموازنة العامة للدولة مباشرة.
وقالت المصادر إن الملف الذى أعدته الحكومة يتضمن الخرائط والوثائق التى تثبت تبعية الجزيرتين للسعودية، وإنه لم يتم التفريط فى أى حبة رمل من تراب الوطن، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون التشريعية والدستورية والدفاع والأمن القومى لإعداد تقرير عن الملف الذى سترسله الحكومة، وسيحال بعدها إلى الجلسة العامة.
ونفت المصادر ما أثير بشأن تسلم مجلس النواب الاتفاقية، الخميس الماضى، وقالت: «الحكومة رأت الانتظار حتى إقرار الموازنة، من أجل التفرغ للرد على كل التساؤلات التى سيثيرها المعارضون للاتفاقية».
وعلمت «المصرى اليوم» أن النائب مصطفى بكرى سيقود الفريق المؤيد للاتفاقية.