المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس الدائرة 11 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، الذى ينظر قضية التخابر مع قطر، يتسم بالحزم والاتزان والسيطرة على فوضى الإخوان خلال محاكمتهم.
امتازت جلسات محاكمة «فهمى» للمتهمين من الإخوان بحالة من الانضباط والالتزام بين الحضور من دفاع المتهمين والإعلاميين، إضافة إلى المتهمين داخل قفص الاتهام، واشتهر«فهمى» بقوة الشخصية، حيث كان له القدرة فى الرد على أى عبارات أو تصرفات غريبة تصدر من المتهمين أو الحضور، إضافة إلى تمكنه من سير الجلسات والاستماع فيها إلى كل الشهود باستفاضة.
اتسمت شخصية «فهمى» بالمساواة بين الجميع متخذا القانون الفيصل بين الملتزم والمتجاوز، إضافة إلى أنه لا يميز بين متهم وقاض، ومن بين مواقفه التى تشير إلى تعامله بصميم القانون والعدل إحالة المستشار ضياء عابد، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، إلى التفتيش القضائى، لعدم التزامه بقواعد الجلسة، والتحدث دون إذن المحكمة.
وقال «فهمى» وقت إحالته إن ممثل النيابة تحدث بطريقة لا تليق بمقام رجال القضاء ولا بمكان انعقاد المحاكمة. وأكد ممثل النيابة أن منعه من التعقيب منع للنيابة من أداء واجبها، وأصرّ على أن تثبت المحكمة أنه طلب التعقيب والمحكمة رفضت، إضافة إلى حرصه على إصدار القرارات الصارمة تجاه المخالفين والحفاظ على قواعد آداب الجلسة، حيث أصدر قرارات تجاه بعض الصحفيين ومسؤولى الأمن داخل القاعة بحبسهم لمدة 24 ساعة أو الطرد أو الحرمان من حضور الجلسات بسبب عدم التزامهم بقواعد الجلسة من رنين الهواتف المحمولة أو الجلوس بطريقه غير لائقة.
تولى «فهمى» التحقيق فى قضية «قضاة من أجل مصر» الذين ثبت تورطهم مع جماعة اﻹخوان وأمر بإحالة 40 قاضيًا من مختلف الهيئات القضائية، وأيضًا واقعة التنصت على مكتب النائب العام المتهم فيها المستشار طلعت عبدالله والنائب العام المساعد السابق المستشار حسن ياسين.