طالبت المحكمة الإدارية العليا اللجنة العليا للانتخابات، الخميس، بتنفيذ كل الأحكام الصادرة بقبول أوراق بعض المرشحين لانتخابات مجلس الشعب، وأن يكون التنفيذ قبل إجراء الانتخابات المقررة يوم الأحد المقبل.
أوضحت المحكمة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين حسين بركات وأحمد عبدالتواب وعادل بريك، وشحاتة أبوزيد، ومنير عبدالقدوس، نواب رئيس مجلس الدولة، أن اللجنة العليا للانتخابات «ملزمة بالاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة بقبول أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشعب».
وبينت المحكمة دور اللجنة في العملية الانتخابية، حيث ذهبت إلى أن هذه اللجنة «تم إنشاؤها بالدستور بما يعنى أنها أنشئت بالإرادة الشعبية مباشرة والتي منحتها الحياد والاستقلال وناطت بها الإشراف على العملية الانتخابية، الأمر الذي يستلزم من هذه اللجنة أن تؤدى دورها وفقاً لأحكام الدستور والقانون، وبالتالي يكون لزاماً عليها إذا طلب منها تنفيذ أي حكم من الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة أن تسارع إلى التنفيذ لأن هذه الأحكام تتمتع بالحجية المطلقة التي تسرى على الكافة».
وأشارت المحكمة إلى أنه يتعين على اللجنة العليا للانتخابات «إهدار ما يقام من إشكالات في تنفيذ الأحكام أمام القضاء المدني لكون هذه الإشكالات عديمة الأثر، لإقامتها أمام قضاء غير مختص بنظرها، وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، وتأكد قضاؤها من المحكمة الدستورية العليا».
وانتهت المحكمة إلى الحكم بـ«الاستمرار في تنفيذ هذه الأحكام والصادرة من المحكمة الإدارية العليا التي لا يجوز بحال الاعتداد بإشكال مقام بشأنها أمام محكمة جزئية من محاكم القضاء المدني غير المختص بنظرها».