قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، السبت، بالسجن المؤبد لكل من الرئيس المعزول، محمد مرسي، وأحمد عبدالعاطي، وأمين الصيرفي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع قطر»، و15 سنة لكل من الرئيس المعزول محمد مرسي، واثنين آخرين، ومعاقبة خالد رضوان بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وتغريمه 10 آلاف دولار، ومعاقبة كلاً من أحمد عفيفي وخالد رضوان ومحمد كيلاني وكريمة أمين الصرفي وأسماء الخطيب وعلاء سبلان وإبراهيم هلال بالسجن المشدد 15 سنة.
وقضت المحكمة في الجلسة أيضا ببراءة كلاً من محمد مرسي وأحمد عبدالعاطي وأمين الصرفي وحمدي رضوان ومحمد كيلاني وكريمة الصرفي وأسماء الخطيب من الاتهام الأول في لائحة الاتهام.
وألزمت المحكمة المتهمين جميعا متضامنين بدفع اتعاب المحاماة وبمصادرة الحاسبات الالية والوثائق والمستندات والسيديهات ووضعها تحت تصرف القوات المسلحة .
وقررت المحكمة رفض الدعوى المدنية المقامة من المحامي محمد محمود الجندي , وذلك لاتهامهم بالتخابر مع قطر وتسريب مستندات الامن القومي وبيعها لقناة الجزيرة.
قبل بدء الجلسة دار حديثًا بين أمين الصيرفي، سكرتير «مرسي»، والمتهمين أحمد على عبده ومحمد عادل كيلاني اللذان أحالت المحكمة أوراقهما بالجلسة السابقة إلى مفتى الجمهورية، ووقفت زوجة المتهم خالد حمدي عبدالوهاب عقب إيداعه قفص الاتهام وظلت تلوح له وتكلمه بلغة الإشارات بعد أن سمحت المحكمة بحضور أهالي المتهمين.
وأودعت أجهزة الأمن المتهمين قفص الاتهام، حيث لوحوا بأيديهم بإشارات رابعة وعلامة «القبضة» عقب التفاف مصوري القنوات الفضائية والصحف حول القفص قبل النطق بالحكم واستمرت الإشارات عدة دقائق، واستقبلوا مرسى، عقب إيداعه القفص، بترديد الهتافات، وامتلأت القاعة بوسائل الإعلام بعد أن سمحت المحكمة للإعلاميين المصريين والأجانب بالدخول بكارنيهات جهة عملهم وبطاقة الرقم القومي، وخضعوا والمحامون للتفتيش والمرور عبر بوابة إلكترونية.
وكانت النيابة قد أسندت إلى «مرسي» و10 متهمين آخرين «ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي».