قال الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة والقائم بأعمال رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، إنه تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية لغير الملتزمين بإجراء «التصنيف العمري» للأعمال الدرامية المعروضة في رمضان.
وأوضح لـالمصري اليوم أن الرقابة كانت قد اتخذت إجراءات بشأنها إجراء التصنيف العمري للأعمال الدرامية وعدم بث أي أعمال درامية إلا بعد عرضها على الرقابة، بالإضافة إلى إبراز التصنيف العمري على تترات العمل، لافتًا أنه لم يلتزم سوى 3 أعمال درامية.
وأشار إلى أنه نتج عن القرار إلتزام البعض دون الآخر، لافتًا أن من التزموا بذلك 3 أعمال درامية فقط وهم «الأسطورة، القيصر، شهادة ميلاد»، ولم تلتزم باقي الشركات أو الأعمال بالقرار .
وتابع أنه يتم بحث الموقف قانونًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي يخولها القانون لجهاز الرقابة على المصنفات لغير الملتزمين بـقرار «التصنيف العمري» للأعمال الدرامية.
وأضاف عبدالجليل أن الإجراءات موجهة لكافة الشركات المنتجة للمسلسلات، والقنوات الفضائية وذلك بعدم بث أي مسلسل إلا ويسجل به التصنيف العمري لمتابعيه، ويجب إبرازه على التترات.
وتابع: تم إرسال خطاب ثان لجميع الشركات والقنوات الفضائية يتضمن ألا تبث أي حلقة لم يتم التصريح بها رقابيًا قبل العرض، موضحًا أن عبارة «لا تبث» تعني أن ذلك ليس إجراءات ورقية فقط، إلا بعد أخذ موافقة وتصريح من الرقابة على المصنفات، لافتًا أن هذه الخطابات تم إرسالها منذ ما يقرب من شهر.
وأشار إلى أن الخطابات جميعها حول الإلتزام بالتصنيف العمري، وعدم بث أي حلقة إلا بعد أخذ كافة التصاريح اللازمة من الرقابة.
وتابع عبدالجليل أنه نتج عن ذلك وجود شركات التزمت بالبث والمشاهدة والتصنيف العمري، وهناك من لم يقدموا الأوراق أو الالتزام بالإجراءات للرقابة أو عرضها، وهناك من التزموا بتقديم الحلقات مكتوبة فقط دون الحلقات المصورة إلى الرقابة.
وأكد أنه يجب تضافر مجهود كافة الجهات المسؤولة بالإعلام سواء شركات الإنتاج، أو مدينة الإنتاج الإعلامي، والمنطقة الإعلامية، وذلك بهدف الحفاظ على هذه المنظومة.